شيوه هاي متكثر فردي كردن مجازات ها در حقوق كيفري ايران و فرانسه

فردي كردن مجازات ها از مهمترين مسائلي است كه در حقوق كيفري جهان امروز مورد توجه فعالان عرصه حقوق كيفري قرار گرفته است. بعد از شكست الگوي كيفري در مبارزه با افزايش نرخ جرائم و تكراركنندگان جرم، موضوع اصلاح و درمان و بازپروري مجرمان مورد توجه قرار گرفته است. تحقيق حاضر به بررسي تكثرگرايي و فردي كردن مجازات جرايم در حقوق ايران و فرانسه پرداخته است. يافته هاي تحقيق بيانگر اين امر است كه در حقوق فرانسه، همانند بسياري از كشورها كه تحقيقات مقدماتي را، قاضي تحقيق يا بازپرس انجام مي دهد. دستور تشكيل پرونده شخصيت بر عهده او نهاده شده است. قانون آيين دادرسي كميته تعليق « كيفري اين كشور پس از تصريح به اين امر كه قاضي تحقيق مجاز است از طريق توسل به و يا هر شخصي كه صلاحيت داشته باشد نسبت به انجام دادن » مراقبتي و كمك به زندانيان آزاد شده تحقيقات لازم پيرامون وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم تحقيق كند. موضوع انجام دادن آزمايش هاي علمي را مدنظر داشته است. در حقوق ايران عليرغم نوآوري هايي قانون مجازات مصوب 1392 در مواردي چون تعليق مجازات، متاسفانه ضرورت فردي كردن مجازات ها و تشكيل پرونده شخصيت هنوز آنگونه كه بايد و بويژه در مورد بزرگسالان و حتي در جرايم مهم احساس نشده است.