جهاني شدن مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي با تاكيد بر اسناد منطقه اي

دومين پروتكل كنوانسيون حمايت از منافع عالي كشورهاي اروپايي مصوب 1997 ، الگوي مشتركي از مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را وضع نموده، كه نظام هاي حقوقي، در وضع قوانين داخلي از ساختار و قواعد اين سند اقتباس نموده اند. مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي، قلمرويي جهاني به شمار مي رود كه در عرصه نظام هاي مختلف حقوقي مورد مناقشه قرار گرفته است. از آنجا كه فعاليت اشخاص حقوقي در جوامع كنوني رو به تزايد بوده است، به موازات نوع، ماهيت و شرايط آن ها، زمينه ي ارتكاب جرايم سازمان يافته، فني و مركب فراهم گرديده، كه موجبات نگراني كنشگران عرصه عدالت كيفري را فراهم ساخته است. به طور كلي، نظام هاي حقوقي داخلي، به تاسي از مفهوم جهاني شدن پديده بزهكاري اشخاص حقوقي و مسئوليت كيفري آن ها، مكانيسم دوگانه اي اتخاذ نموده اند؛ مكانيسم نخست، مجازات اشخاص حقوقي براساس اعمال و رفتار عضو حقيقي؛ مكانيسم دوم، مسئوليت كيفري شخص حقوقي به عنوان شخصيت مستقل از اعضاء متشكله آن. با بررسي مباني نظري مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مي توان چنين استنتاج نمود، اغلب كشورها، صرفنظر از جزئيات به تبعيت از اسناد بين المللي ساختار مشابهي دارند و از مكانيسم اول، به عنوان مدل غالب بهره برده اند.