پاسخ هاي حاكم بر جرايم سايبري و راهبردهاي پياده سازي اهداف كيفر

پاسخ به جرائم سايبري يكي از چالش برانگيزترين موضوعات مربوط به اين جرائم است؛ بهگونهاي كه جرائم سايبري عموما با كيفرهايي كه قانونگذار براي آن پيش بيني كرده، تناسب واقعي نداشته است. چراكه قانونگذار متاسفانه به شناخت درستي از جرائم سايبري و خطرناكي آن نرسيده و همانند ساير جرائم با آنها برخورد مينمايد و در مواقعي نيز اين برخورد بسيار كمتر از موارد مشابه جرائم سنتي است. جرم انگاري و تعيين واكنش هاي تاديبي و كيفري متناسب با جرائم سايبري نه تنها مجرمين و محكومان را با اعمال اقدامات ترهيبي و ترذيلي از ارتكاب مجدد اين جرائم باز ميدارد، بلكه صرف جرم محسوب گرديدن يك اقدام و پيشبيني واكنش متناسب در مقابل آن، خود ميتواند عاملي موثر در منصرف نمودن افراد مستعد بر ارتكاب جرم باشد. در ارتباط با جرائم سايبري، با توجه به اينكه منافع حاصل از اين جرائم به تناسب گستردگي اين فضا و گمنام بودن مجرمين سايبري زياد مي باشد، بايد در مقابل آن سياست كيفري متناسب به نحوي ايجاد گردد تا بتوان با بالا بردن هزينه ارتكاب جرم به عنوان عاملي بازدارنده در مقابل بزهكاران بالقوه ي اين جرائم قرار گرفت. از آنجا كه جرائم سايبري بسيار گسترده و پيچيده تر از قبل شده است، سياست كيفري كشورها را وادار ميكند كه تمركز بيشتري به ارزيابي مجدد شدت جرائم و مجازاتها داشته باشند. ازاينرو، ابتدا بايستي اين امر كه تا چه ميزان در جرائم سايبري اهداف مجازات ها رعايت مي شود و چالش هايي را كه براي دستيابي به اهداف مجازاتها در قلمرو جرائم سايبري وجود دارد مورد مداقه قرار گيرد.