بررسي مصاديق تحول عقد به تبع شرط خلاف مقتضاي ذات عقد در فقه اماميه و حقوق ايران

شرط خلاف مقتضا ممكن است موجب دگرگوني و تحول در مقتضاي اطلاق عقد گردد، اعم از اينكه آثار عرفي و شرعي عقد مطلق را حذف نمايد بدون اينكه اثر جديدي ايجاد كند و يا با حذف اين آثار و لوازم، موجد آثار جديدي بر مبناي توافق صورت گرفته در قالب شرط باشد. به علاوه ممكن است مخالفت شرط با مقتضاي ذات عقد نمايان گردد. در اين حالت، بر اساس عقيده سنتي، تنافي بين عقد و شرط، بطلان هر دو را در پي خواهد داشت. اما بر مبناي ديدگاه نوين مي توان بر اين عقيده بود كه، شرط خلاف مقتضاي عقد، موجب تحول در مقتضا مي شود كه اين تحول و دگرگوني، صور مختلفي دارد كه حسب مورد داراي آثار و نتايج مختلفي خواهد بود. به طور كه تحول در مقتضا گاهي موجب زوال مقتضا شده، بدون اينكه بتوان مقتضاي عقد جديدي را تصور نمود و گاهي تحول در مقتضا با حذف مقتضاي عقدي كه به ظاهر درج شده، مقتضاي عقد جديدي را در پي خواهد داشت. در اين مقاله كه به روش توصيفي- تحليلي صورت گرفته، مصاديق اين نوع تحول كه به تبع درج شرط خلاف مقتضاي ذات عقد محقق مي گردد، مورد بررسي قرار گرفته و اين نتيجه قابل بيان است كه؛ از جمله مصاديق تحول عقد به تبع شرط خلاف مقتضاي ذات عقد در فقه اماميه؛ بيع بلاثمن، اجاره بدون اجاره بها، عقد مضاربه و مزارعه و از جمله مصاديق آن در حقوق ايران؛ قانون روابط موجر و مستأجر 1356، اجاره مشاهره، ماده 179 قانون دريايي، اجاره به شرط تمليك، تحول برات از سند تجاري به سفته يا سند عادي، تغيير عنوان عقد وقف خاص به ارث جهت اخذ ماليات، شرط سقوط ضمان و شرط پرداخت غرامت در صورت مستحق للغير در آمدن مبيع است.