بررسي ظابطه هاي حاكم بر سلب مالكيت اراضي بر حسب نوعيت اراضي

مالكيت بالاترين حقي است كه يك انسان مي تواند داشته باشد و حق مالكيت خصوصي رابطه اي است بين مال و شخص يا اشخاص معين، كه مي توانند هرگونه انتفاعي از آن برده و به هر صورت كه بخواهند از آن بهرمند گردند اين حق به عنوان حقي حتمي و رسمي در دين مبين اسلام مطرح گشته و در قانون اساسي و قوانين عادي نيز از شأن و منزلت بالايي برخوردار است البته در گذشته مالكيت خصوصي افراد و ماده 30 ق.م به ندرت مخدوش و محدود مي گرديد. اما امروزه با افزايش جمعيت و بالا رفتن نيازهاي عمومي ضرورت وجود قواعد و مقررات سلب مالكيت به جهت حفظ مصالح جامعه و حمايت از طبقات ضعيف بيشتر موردد تحديد قرار ميگيرد. از اينرو اراضي باير، ملي بيشتر مانند گذشته نميتوان آنها را تملك كرد و در صورت تملك و يا املاكي كه در تصرف اشخاص ميباشد در صورت ملي شدن از مالكيت آنها خارج ميشود و به مالكين دولت در مي آيد. همچنين اراضي اصلاحات ارضي كه سال 1341 تا به امروز ادارات منابع طبيعي، كشاورزي و روستايي بر سر ملي بودن و يا نبودن آن اختلاف وجود دارد.