نقش و جايگاه سازمان هاي مردم نهاد در سياست جنايي نوين ايران

The role and status of NGOs in Iran’s Modern criminal policy

سياست جنايي مشاركتي، به عنوان يكي از مدل‌هاي سياست جنايي در دهه ي اخير رشد و توسعه ي فراواني يافته است. يكي از اركان اين سياست كه آن را از ساير انواع آن متمايز مي‌كند، مشاركت عمومي است كه به معني گشوده شدن درهاي نظام عدالت كيفري به روي جامعه ي مدني و نهادهاي آن است. از جمله نهادهاي مدني مؤثر و فعال در اين زمينه، سازمان‌هاي مردم نهاد هستند كه ساختار مخصوص به خود را دارند و از همكاري و همدلي داوطلبانه ي افراد جامعه در جهت نيل به هدف با اهداف از پيش تعيين شده تأسيس مي‌شوند. ماده ي 66 به ‌نوعي گسترش نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد به شمار مي‌رود و نهادهاي مردمي بايد اساسنامهي خود را منطبق با مندرجات اين ماده بيان كنند و يا مطابق آن تغيير دهند تا از حمايت‌هاي تعبيه‌شده در اين ماده ي قانوني برخوردار شوند. اين ماده اگرچه سه امتياز درخور توجه براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد در نظر گرفته است كه عبارت‌اند از: 1- اعلام‌ جرم؛ 2- حق شركت در مراحل دادرسي جهت اقامهي دليل؛ 3- اعتراض به آراي صادره از مراجع قضايي. با وقوع جرم تنها اشخاصي اجازهي ورود به جريان دادرسي و اعمال تكاليف و اختيارات قانوني را خواهند داشت كه قانون گذار براي آن‌ها در دادرسي كيفري سمت و نقش تعريف كرده است؛ بنابراين حضور سازمان‌هاي مردم نهاد در فرايند كيفري و اعمال اختيارات اعطا شده به آن‌ها مي‌بايست با نقش يكي از بازيگران فرايند كيفري اعم از شاكي، مدعي خصوصي، دادستان، وكيل، نماينده ي حقوقي و... مشابهت داشته باشد تا دخالت آن‌ها در دادرسي قابل توجيه گردد.

As one of the criminal policy model, cooperative criminal politics has experienced remarkable development during the past decade. A distinctive feature of this policy is the public cooperation which means the opening of criminal justice system’s doors to civil society and its institutions. Among the influential and active civil institutions in this regard is non-governmental organizations (NGOs) which have their own structures and are formed out of people’s volunteer cooperation with the aim of reaching to the pre-determined goals. The present study, considering the article 66 of criminal law, aims to investigate the role and status of NGOs in Iran’s Modern criminal policy.