قاعده اختيار ولي امر در عفو مجازات‌هاي حدي

ولي امر در حكومت اسلامي داراي اختياراتي است كه يكي از آن‎ها در حوزه مسائل جزايي، حق عفو مجازات هاي حدي است. تتبع در كتب فقهي اين نكته را به دست مي دهد كه مشهور فقها در ابواب مختلف حدود و به صورت پراكنده به طرح اين بحث پرداخته و حق عفو را با شرايطي براي معصوم به رسميت شناخته‌اند. تاكنون به صورت متمركز و به مثابه يك قاعده فقهي به موضوع حاضر توجه نشده و هم‎چون ساير قواعد فقهي از ضوابط آن سخن به ميان نيامده است. اما با توجه به برپايي حكومت اسلامي و لزوم تدوين فقه حكومتي، قاعده‎انگاري اين مسأله و تبيين حدود و ثغور آن، ضروري به نظر مي‎رسد.اين مقاله با پيش انگاري جواز اجراي حدود در زمان غيبت و با تفصيل ميان ثبوت جرم با اقرار و بينه، تلاش مي كند حق عفو رهبر حكومت اسلامي در جرايم حدي را به عنوان يك قاعده مطرح كند و از اين رهگذر، برخي عناوين مرتبط با آن از جمله «مستندات قاعده»، «اشتراط يا عدم اشتراط توبه در مشروعيت عفو»، «قلمرو قاعده در حق الله و حق الناس» و نيز «وجود حق عفو اقراركننده به جرم حدي» را براي ولي امر جامعه اسلامي بيش از پيش مورد كاوش قرار دهد.