معيارها و عرصه‌هاي مصلحت ورزي در سياست خارجي نظام اسلامي

مصلحت به مثابه روي‎كردي پيشيني در فقه، ملاك جعل سياست‎هاي كلان در سياست خارجي نظام اسلامي قرار گرفته و به مثابه روي‎كرد پسيني، علاوه بر اين‎كه كاربست آن درگرو ضوابط عامي چون حفظ نظام در عرصه نظامي و انتظامي، استقلال كشور، نفي سلطه بيگانگان، هم‎گرايي در نظام بين‌الملل و دورماندن از ضرر قرار داده شده است، تدبير امور، اولويت‎گذاري در سياست‎ها و حل تزاحمات را عهده‎دار شده و منافع جامعه اسلامي بر محور غايات اسلامي را در عرصه‎هاي كلاني چون امنيت، اقتصاد و حقوق، مورد بررسي قرار داده است. بلكه با وجود كاربست مصلحت در همه نظام‎ها و مكاتب سياسي، نظام سياسي اسلام به‎واسطه ضوابط و ملاك‎هاي حاكم بر شريعت و اخلاق‎محوري، گونه مصلحت‎ورزي متفاوتي از ساير مكاتب يافته و در عرصه بين‎الملل از مصلحت‎ورزي‎هاي ساير نظام‎ها متمايز خواهد شد. اين تحقيق درصدد است، در راستاي تبيين سياست‎هاي كلان نظام اسلامي در عرصه بين‎الملل، بر اساس روي‎كرد توصيفي ـ تطبيقي و استنتاجي، معيارها و عرصه‎هاي مصلحت‎ورزي در سياست خارجي نظام اسلامي را مورد عنايت و بررسي قرار داده و علاوه بر استناد به مباني فقه شيعه، امتياز اين‎گونه مصلحت‎ورزي نسبت به نظام‎هاي ديگر را نشان دهد. براين‎اساس، فقه شيعه قادر است بر اساس قرائت بومي (شيعي) و مبتني بر منابع و مباني شيعي از مصلحت و برگرفته از آموزه‎هاي فقه شيعه در كتاب جهاد، در سياست خارجي دولت اسلامي، از عنصر مصلحت، به گونه مطلوب استفاده كرده و كارآمدي فقه در نظام اداره جامعه را در عرصه‎هاي مختلف امنيتي، حقوقي و مالي به اثبات برساند.