ظرفيت سنجي فقه شيعه براي شناسايي وقف به عنوان يكي از منابع مالي حكومت اسلامي در پرتو اصل ولايت فقيه

يكي از مسلمات فقه شيعه، ضرورت تشكيل حكومت اسلامي براي حفظ مصالح اسلام و مسلمين است. تشكيل حكومت و اداره شؤون آن، مستلزم دارابودن منابع مالي است. در فقه سياسي اسلام، منابع متعددي براي اين منظور به رسميت شناخته شده و مورد بررسي قرار گرفته است. اما از وقف يا نامي برده نشده يا فقط در حد ذكر نام باقي مانده است. اين در حالي است كه مي‌توان با استفاده از ظرفيت فقه شيعه، اوقافي را شناسايي يا ايجاد كرد كه به عنوان يك منبع مالي دولت در اختيار حاكم شرعي باشد تا از آن براي امور ضروري و مصالح جامعه اسلامي استفاده كند. اين مقاله كه با روش تحليلي سامان يافته، در صدد است براي جبران اين خلاء، ابتدا ظرفيت‌هاي فقهي براي اين منظور را شناسايي كرده، آن گاه اختيارات حاكم شرعي بر اوقاف را بررسي كند. فرضيه اين تحقيق آن است كه ظرفيت‌هاي متعددي براي احتساب وقف به عنوان يكي از منابع مالي دولت اسلامي در فقه پوياي شيعه وجود دارد؛ همان گونه كه ولايت و بسط يد حاكم شرعي بر اوقاف عام، امري مسلّم است. اثبات اين فرضيه دستاورد تحقيق حاضر است.