امكان سنجي تطبيق افساد في الأرض بر احتكار مايحتاج عمومي مردم

احتكار از جمله رفتارهايي است كه خصوصاً در زمان هرج و مرج‌هاي اقتصادي شدت گرفته و در شرايطي، نظام معيشت جامعه را مختل مي نمايد. با ملاحظه منابع فقهي، در ابتداي امر، محتكر ملزم به فروش مي‌گردد و اگر در فروش، قيمت عادله را رعايت نكند، حاكم شرع اقدام به قيمت گذاري كالا مي‌نمايد. لكن به ندرت در منابع فقهي به مجازات محتكر پرداخته شده است. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و با تشكيل حكومت اسلامي، اين تمايل به وجود آمده است كه محتكر، با تحقق شرايطي، به عنوان مفسد في الارض شناخته شود. پژوهش حاضر با معيارقراردادن ماده 286 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392، به توصيف و تحليل مفهوم، جرم‌انگاري و معيارهاي فساد في الارض پرداخته، سپس با بررسي احتكار، افساد في الارض بودن آن را مورد واكاوي قرار داده است. در نهايت به اين نتيجه دست يافته است كه در ابتداي امر، محتكر تنها با الزام به فروش و قيمت گذاري كالا و جريمه نقدي مواجه مي گردد. لكن با تحقق شرايط افساد في الارض، خروج زندگي مردم از حالت تعادل و اخلال شديد در نظم عمومي جامعه، محتكر، حتي ميتواند به اعدام نيز محكوم گردد.