حج حِسبي و فروعات آن

از مسائلي كه به استناد صحيح بُ ِ ريد عجلي از امام صادق(ع)  مورد بررسي فقهاي متقدم و متأخر قرار گرفته، مســئله انجام شدن حج كسي است كه مالي را نزد ديگري به وديعه گزارده. چه ِ بســا ورثه شخص مستطيع فوتشــده، از انجام شدن حج وي خودداري كنند يا آنكه اجازه انجام دادن آن را به امين ندهند كه روايت مذكور، حكم اجمالي اين مســئله را بيان كرده اســت. وجه نامگذاري نويســنده از چنين حجي به «حج حســبي»، ازآنروست كه حج مستقرشده بر ميت، نبايد ترك شــود و بر كســي كه مالي از او در اختيار دارد، واجب است آن را بهعنوان يكي از امور حســبي بهجا آورد. ذيل اين مسئله، فروعات متعددي قرار دارد؛ اما فقها صرفاً بر اصل مســئله وجوب بهجاآوردن حج از ســوي وديعهگيرنده، فيالجمله اتفاق دارنــد و در فروعاتيّ نظير امكان تســري حكم مندرج در روايت به ديگر واجبات مالي و ديون، ســرايت اين حكم به ســاير ايادي، وجوب اذن حاكم و… ّ ، اختلاف نظرهاي جدي وجود دارد. مقاله پيشرو با هدف بازپژوهي اصل اين حكم و ارائه تقسيمي جامع از اقوال فقها درباره مهمترين فروعات آن، با روش اسنادي و تحليلي و در جهت اثبات اين فرضيه سامان يافته است كه: انجام شدن حج حسبي، اختصاص به وديعه ندارد و اذن حاكم در آن شرط نيست؛ اگرچه براي پرهيز از اختلافات بعدي، كسب اجازه از حاكم اسلامي، امري نيكوست و همه شروط مقرر در جهت حفظ مصلحت متوفا، نايب و ورثه است.