تأثير آزادي اقتصادي بر فعاليت هاي كارآفرينانه : رويكرد ديده بان جهاني كارآفريني

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي تأثير آزادي اقتصادي بر سطح فعاليت هاي كارآفرينانه در 30 كشور منتخب، طي سال هاي 2005  تا 2014، مي باشد. بيكاري و مطالبات اشتغال هاي دولتي بحران هاي عميق اقتصادي اجتماعي در اقتصاد را به وجود آورده است. با اين وجود، بسياري از كشورها، در بستري از رقابت ها، تحولات جهاني، چرخه هاي ركود و رونق، وقايع سياسي و امنيتي، تهديدها و تحريم ها، دسترسي به منابع طبيعي محدود، موقعيت جغرافيايي سخت و بسياري از شرايط ديگر؛ رشد و توسعه اقتصادي را تجربه كرده اند. به طوري كه رشد شغلي خالص در ايالات‌متحده، اتحاديه اروپا، و برخي از اقتصادهاي آسيايي به طور گسترده توسط شركت‌هاي كوچك و كارآفريني هدايت مي‌شوند. آزادي اقتصادي و جهاني شدن يكي از عواملي است كه در افزايش فعاليت هاي كارآفرينانه و خوداشتغالي مي تواند نقش موثري داشته باشد. با جهاني شدن و آزادي اقتصادي، حركت به سمت كارايي و بهينه ساختن استفاده از منابع آغاز شده و اشتغال در فعاليت هاي ناكارآمد نظير فعاليت هايي كه صرفاً  با حمايت دولت قابل دوام است از ميان خواهد رفت و بنگاه ها آمادگي بيش تري براي خوداشتغالي و فعاليت در بخش خصوصي و بازارهاي جهاني بدست مي آورند. آزادي اقتصادي در اين مطالعه بر اساس شاخص آزادي اقتصادي موسسه فريزر و با استفاده از پنج شاخص 1.اندازه دولت(مخارج مصرفي دولت، پرداخت هاي انتقالي، مالكيت دولتي و سرمايه گذاري دولت، بالاترين نرخ ماليات)، 2.ساختار قانوني و امنيت حقوق مالكيت (استقلال قضايي، حمايت از حقوق مالكيت، اجراي قانوني قراردادها، يكپارچگي سيستم قانون گذاري)، 3.دسترسي به پول سالم (رشد نقدينگي، تغيير نرخ تورم، انحراف معيار تورم)، 4.آزادي تجارت بين المللي (موانع قانوني تجارت، هزينه هاي صادرات و واردات، كنترل هاي بازار سرمايه) و 5.تنظيم قوانين و مقررات (قوانين مالي، بازار كار و تجارت) خارجي  مورد مطالعه قرار گرفت و فعاليت هاي كارآفرينانه نيز بر اساس تعريف ديده بان جهاني كارآفريني از فعاليت كارآفريني با پنج سطح، كارآفريني نوظهور، جديد، نوپا، تثبيت شده و نرخ خروج از كسب وكار  نتخاب گرديد. روش پژوهش در اين مطالعه بر اساس مدل هاي مبتني بر اطلاعات داده هاي پانل (تركيبي) و با استفاده از روش تخمين حداقل مربعات تعميم يافته(GLS) در محيط نرم افزار Eviews9 و Stata14 صورت گرفت. اين انتخاب به اين دليل مي باشد كه در مدل هاي داده هاي پانل، ارزش متغيرها هم در مقاطع و هم در طول زمان اندازه گيري مي شود و استفاده از داده هاي مقطعي براي چندين سال متوالي نتايج بهتر و قابل اعتمادتري را در بر دارد و قدرت توضيح دهندگي مدل را افزايش مي دهد. جهت تعيين مدل اقتصادسنجي بر اساس مطالعات نظري و تجربي ورهيول و همكاران (2002) در «نظريه التقاطي بر كارآفرينيسياست ها، موسسات و فرهنگ» متغيرهاي موثر بر فعاليت هاي كارآفرينانه براي برآورد و استنتاج در 5 مدل مشخص گرديد. نتايج بدست آمده از اين پژوهش، نشان مي دهد، آزادي اقتصادي رابطه معناداري با سطح فعاليت هاي كارآفرينانه دارد. از بين شاخص هاي مورد بررسي، شاخص اندازه دولت، شاخص ساختار قانوني و دسترسي به پول سالم رابطه مثبت و معنادار، اما شاخص امنيت حقوق مالكيت رابطه ي منفي و معناداري با سطح فعاليت هاي كارآفرينانه دارد. دولت بزرگ و ساختار قانوني منسجم، در ابتداي راه يك فعاليت كارآفريني، موجب تقويت و تشويق آن فعاليت مي شوند و به طور كلي؛ از زمان تأسيس يك فعاليت كارآفريني دولت نقش يك حمايت گر را ايفا مي كند اما هر چقدر از عمر اين فعاليت مي گذرد، نقش دولت كمرنگ تر و ناچيزتر، و تا جايي كه بزرگي اندازه و دخالت هاي بيشتر، مانعي براي اين فعاليت ها و خروج آن ها از كسب و كار و بازار مي شود.