نقش دولت در پيچيدگي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه؛ آزمون نظريه رشد نامتوازن بامول

مجموعه نظريه هاي ارائه شده در خصوص دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي را مي توان به دو گروه اساسي تقسيم بندي نمود. يك نظريه رشد متوازن و ديگري نظريه نامتوازن. نظريه رشد متوازن بيان مي كند براي دستيابي به توسعه اقتصادي لازم است سرمايه گذاري در تمام فعاليت هاي اقتصادي و بخش هاي مختلف آغاز شود تا بخش هاي مختلف بتواند به حمايت از يكديگر بپردازد، اما از آنجاييكه اين نظريه قادر به حل مسائلي چون كمبود سرمايه و كميابي منابع نيست توسط طرفداران نظريه رشد نامتوازن موردانتقاد قرار گرفت. از معروف ترين نظريه هاي رشد نامتوازن، نظريه بامول است. نظريه رشد نامتوازن بامول، تأثير رشد بهره‌وري نيروي كار و سرمايه را بر ساير بخش هاي اقتصادي، بااهميت تلقي كرده و تأكيد دارد كه رشد بهره‌وري در بخش توليد منجر به توليد كالاهاي با فناوري بالا مي‏شود، زيرا فناوري تحت تأثير بهره‏وري است. اين نظريه به الگوي اسكانديناوري تورم معروف اسـت و اقتصـاد را بـه دو بخـش پيشـرو (بخش خصوصي) و غير پيشرو (بخش دولتي) تقسيم مي كند. فرض هاي زير در اين مـدل اعمــال مــي گردد: فرض اول: كــالا و خــدمات بخــش دولتــي از كشــش و قيمتــي كمتــر برخوردارند. فرض دوم: بهبود و افـزايش بهـره وري در بخـش خصوصـي بيشـتر از بخـش عمومي است. فرض سوم: نرخ دستمزد در هـر دو بخـش خصوصـي و عمـومي يكسـان است. مي توان گفت اگر نرخ توليد بخش عمومي نسبت به بخش خصوصي ثابت بماند، در اين صورت منابع نيروي كار بايد از بخش خصوصي به بخش عمومي منتقل شود. بامول بيان مي كند كه تغييرات بهر ه وري ناشي از تغييرات فنّاوري است و تغييرات فنّاوري بيشـتر در مورد تجهيزات سرمايه اي صادق است. با توجه به اينكه فعاليت هاي دولت اكثـراً خـدماتي هستند، بنابراين افزايش بهره وري كمتر صورت مي گيرد و منجر به افزايش هزينه واحد توليد مي شود. از جمله مفاهيم مهم، توجه داشتن به شاخص پيچيدگي اقتصادي است كه اشاره به ويژگي توليد محصولات دانش‏بنيان در داخل و همچنين تنوع‏بخشي به كالاهاي صادراتي كشور دارد. پيچيدگي اقتصادي معياري براي محاسبه دانش و مهارت در يك جامعه است كه از طريق محصولات توليدشده در آن جامعه به اين مهم مي رسد، زيرا ايدئولوژي مرتبط با آن بر اين پايه استوار است كه اگر ساخت يك محصول نيازمند نوع خاصي از دانش و مهارت باشد، مي توان نتيجه گرفت كشورهايي كه آن محصول را توليد مي كنند دانش و مهارت موردنياز براي توليد آن را نيز دارند. به‌عبارت‌ديگر، محصولات توليدشده رد پاي دانش و مهارت را به ما نشان مي دهد. شاخص پيچيدگي اقتصادي هر كشور متوسطي از ارزش هاي كالاهاي صادراتي آن كشور است. در اين رابطه، دولت مي‏تواند با افزايش كيفيت خدمات عمومي، كيفيت خدمات مدني  و همچنين  افزايش اعتبار تعهد نسبت به اجراي سياست هاي مالي، زمينه افزايش بهره وري كل عوامل توليد را فراهم نموده و با افزايش كارايي باعث ايجاد تنوع محصولات متمايز در داخل و همچنين تنوع‌بخشي محصولات صادراتي گردد. بديهي است لازمه اين امر شناخت وضع موجـود، اعمـال سياسـت هـاي مناسب (در اينجا اتخاذ و اعمال سياست مالي مناسب) و پالايش دقيـق نتـايج سياسـت هـاي مـذكور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسي نقش سياست‏هاي مالي دولت به همراه اثربخشي آنها بر شاخص پيچيدگي اقتصادي در كشورهاي منتخب سازمان همكاري اسلامي (OIC) طي سال‏هاي 2017-2002، با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم‌يافته (GMM) است. نتايج نشان داد متغيرهاي بهره وري كل عوامل توليد، توسعه مالي و اثربخشي دولت تأثير مثبت بر پيچيدگي اقتصادي كشورهاي موردمطالعه دارند كه هماهنگ با نظريه رشد بامول است. بنابراين لازم است با بهبود رژيم‏هاي نهادي و اقتصادي، بسترهاي مناسب جهت بهره‏گيري از دانش كالاهاي وارداتي با فناوري بالا در راستاي داشتن سبد صادراتي متنوع‌تر فراهم آيد.