چكيده فارسي :
آن‌چه در اين پژوهش به حد بضاعت بيان مي‌شود بررسي خلأهاي قانوني موجود در زمينة تكليف پليس در قبال حريم خصوصي اشخاص حقيقي، در جرائم غير مشهود است، به‌طوركلي، جرائم به دو دستة جرائم مشهود و جرائم غيرمشهود تقسيم مي‌شوند تكليف پليس براي جرائم مشهود مشخص است، اما قانون‌گذار هرگونه ورود پليس به حريم خصوصي اشخاص (در جرائم غير مشهود) را منوط به اخذ مجوز كتبي مقام قضايي دانسته است، ولي گاهي اوقات نيروي پليس در مواضع و موقعيتي ضروري قرار مي‌گيريد كه جهت حفظ امنيت كشور يا نجات جان انساني چاره‌اي جز ورود به حريم خصوصي شخص مظنون را ندارد، درحالي‌كه در آن موقعيت امكان كسب اجازه از مقام قضايي را هم ندارد، پليس در اين مواقع به‌خاطر حس شرافتمندانه پليسي خود و افكار عمومي نمي‌تواند از ظن غالب خود به‌سادگي عبور كند و درعين‌حال امكان اخذ مجوز قضايي براي او مقدور نيست و اگر هم بدون اخذ مجوز مقام قضايي وارد حريم خصوصي شخص مظنون شود به استناد ماده 580 ق. م.ا مورد پيگرد قرار خواهد گرفت، سؤالي مهمي كه پيرامون اين مسئله به آن پرداخته مي‌شود اين است كه در اين موقعيت از آن‌جايي كه قانون مكفي نيست آيا پليس به استناد قواعد فقهي مجاز به ورود به حريم خصوصي شخص مظنون است و فقه اماميه تا چه حد ظن پليس را به‌تنهايي معتبر مي‌داند و نكته دوم هم اين‌كه اگر ظن پليس خطا بود در صورت شكايت شخص مظنون از ديدگاه فقه آيا پليس مسئوليت كيفري دارد يا خير؟
در پژوهش پيش‌رو جهت حل ابهام از دو قاعده فقهي تقديم اهم بر مهم و قاعده وجوب حفظ نظام استفاده شده است و بيان شده طبق قاعدة تقديم اهم بر مهم و قاعدة وجوب حفظ نظام پليس مي‌تواند در هنگام ضرورت و زماني‌كه امنيت جامعه در خطر است و البته كسب مجوز قضايي برايش امكان‌پذير نيست به حريم خصوصي وارد شود و سپس بيان خواهد شد به استناد دو قاعدة فقهي درء و قبح عقاب بلا بيان در صورتي‌كه ظن پليس خطا باشد مسئوليت كيفري ندارد البته مسئوليت مدني او برجاي خود باقي است.
ضمناً روش پژوهش در اين مقاله روش تحليلي توصيفي است و يافته‌هاي آن با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و مواد آيين دادرسي كيفري تحليل شده‌اند.
