چرائي نياز به قانون در حوزه آموزش هاي فني وحرفه اي

سياست گذاري هاي در دست دولت ها همراه با تدوين و | اجراي قانون، به موفقيت در اداره كشور منجر مي شود. يكي از موضوع هاي مهم در حوزه آموزش، موضوع آموزش هاي فني و حرفه اي است. بسياري از كشورهاي دنيا تاكنون قوانين خاصي را در اين حوزه تصويب و اجرا كرده اند. در كشور ما نيز تاكنون قوانيني در اين زمينه تصويب و اجرا شده اند، اما دايره آنها بسيار محدود بوده است. در قوانين پيش از انقلاب اسلامي، تنها در قانون برنامه هفت ساله پنجم و قانون كار آموزي، ردپايي از اين حوزه را مي بينيم. نتايج حاصل از بررسي طرح ها و لايحه ها در 9 دوره قانون گذاري مجلس شوراي اسلامي در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي حاكي از آن است كه: تاكنون در 67 طرح و لايحه اعم از لايحه بودجه و برنامه هاي پنج ساله توسعه، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قوانين اختصاصي، مواد و احكامي به آموزش هاي فني و حرفه اي اختصاص يافته است كه شامل 50 لايحه و 17 طرح مي شود. از 50 لايحه، تعداد 41 لايحه مربوط به قانون بودجه و برنامه هاي پنج ساله توسعه بوده است دو لايحه مربوط به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق م وادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بوده اند. از 24 طرح و لايحه اختصاصي مرتبط با آموزش هاي فني و حرفه اي، تاكنون فقط شش طرح و سه لايحه تصويب شده است. نكته مهم در اين زمينه، وجود تنها يك طرح مصوب است كه در آن به ارزش واقعي آموزش هاي فني و حرفه اي توجه شده است طرح الزام به فراگيري آموزش هاي فني و حرفه اي براي اشتغال به كار كه به تصويب رسيده است اما در واقع اجرا نمي شود). مواد و احكام مرتبط با آموزش هاي فني و حرفه اي در قوانين برنامه هاي توسعه عبارت اند از: تبصره هاي | «24» و «26» قانون برنامه اول توسعه؛ بند «د» تبصرة «95» و جزء «7» و «90» از بخش 5، و جزء "14 - 7" و «15 - 7» برنامه دوم توسعه، ماده هاي (146) و (151) قانون برنامه سوم توسعه؛ مادة «55» قانون برنامه چهارم توسعه؛ ماده هاي 194، 80,23، 21 و 195 برنامه پنجم توسعه. بررسي سهم طرحها و لايحه هاي مربوط به آموزش هاي فني و حرفه اي در اين 9 دوره بيانگر آن است كه در مجلس نهم بيش از هر دوره ديگري به اين موضوع توجه شده است. شش طرح و شش لايحه حاصل تلاش هاي مجلس شوراي اسلامي و دولت در اين زمينه بوده است . نتيجه حاصل از اين بررسي، نياز به توجه بيشتر مجلس و دولت به حوزه آموزش هاي فني وحرفه اي را نشان مي دهد. زيرا اين نوع آموزش مسير دستيابي به شغل را آسان تر مي سازد، امنيت اجتماعي را ارتقا مي بخشد، و اشتغال پايدار و آموزش مادام العمر را ب ه ارمغان مي آورد. اجراي قانون نظام جامع آموزش فني وحرفه اي، وجود يك نهاد ملي سياست گذار و هماهنگ كننده، تدوين و اجراي صلاحيت حرفه اي، و ايجاد مراكز سنجش ملي»، راهكار اصلي جبران كم توجهي به آموزشهاي فني و حرفه اي در حوزه قانون گذاري است.