تأملي بر ابعاد حقوقي و سياستي لوايح قضايي

مهم‌ترين منبع حقوق در كشورهاي با نظام حقوق‌نوشته قانون است. فهم چيستي قانون و تمايز آن از مفاهيم مشابه، همچون سياست، لازمۀ درك نظام حقوقي و قضايي و نقش‌آفريني مؤثر در ايجاد و اجراي هنجارهاي حقوقي است. در فرايند سياست‌گذاري، از جمله سياست‌گذاري قضايي، اشخاص با تخصص‌هاي متعدد و متفاوتي همچون حقوق، قضا، سياست‌گذاري عمومي، علوم اجتماعي، اقتصاد، زبان‌شناسي حضور دارند. اما در نهايت، ماهيت قانون‌گذاري چيست؟ نقش حقوق در صورت‌بندي قانون كدام است؟ ويژگي خاص لوايح قضايي و نقش قوۀ قضاييه در سياست‌گذاري قضايي چيست؟ حاكميت دولت به‌مثابۀ يك امر واحد و تقسيم‌ناپذير، از طريق قوا و نهادهاي حكومتي متعددي اعمال مي‌شود. لازمۀ حكمراني مطلوب، همكاري و تعامل نظام‌مند مجموعۀ نظام حكومتي (از جمله قوۀ قضاييه) در انجام وظايف محوله به‌منظور تحقق اهداف و مأموريت‌هاي دولت است. قانون (سياست تقنيني) نيز گرچه توسط قوۀ مقننه تصويب مي‌شود، در فرايند وضع آن ساير قوا و نهادهاي حكومتي نيز هريك به سهم خود مؤثرند. به‌عبارتي، كاركرد مطلوب قانون مصوب مجلس، منوط به عملكرد صحيح نهادهاي ذي‌صلاح قضايي و اجرايي در چرخۀ سياست‌گذاري است. پرسشي كه در ادامه به بررسي آن مي‌پردازيم، اين است كه نقش قوۀ قضاييه در فرايند سياست‌گذاري در امور قضايي چيست. نوشتار پيش‌رو با روش توصيفي و تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و اينترنتي سعي در پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي فوق دارد. بر اساس يافته‌هاي پژوهش حاضر، قانون‌گذاري در درجۀ نخست، يك عمل سياسي است؛ در فرايند خط‌مشي‌گذاري قضايي، حقوق هم نقش تقويت‌كننده دارد و هم نقش محدودكننده؛ نقش قوۀ قضاييه نيز در مراحل مختلف فرايند مذكور (از شناسايي مشكل تا ارزيابي و ارائۀ راه‌حل اصلاحي) حائز اهميت است.