بررسي و نقد رويۀ قضايي در خصوص دعوي مطالبۀ خسارت تأخير تأديۀ ارزي

پس از بحران‌هاي ارزي سال‌هاي 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخير و عدم ايفاء تعهدات ارزي در مهلت مقرر، يكي از دعاوي پيچيده و شايع كنوني، مطالبۀ خسارت تأخير تأديۀ ارزي است. رويۀ قضايي در خصوص اين دعوي، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهيت تعهدات ارزي و رايج‌نبودن آن مربوط مي‌شود. يك نظر (نظر غالب) اين است كه وجه رايج مذكور در مادۀ 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به وجه رايج داخلي اختصاص دارد و شامل ارز خارجي نمي‌شود و نظر ديگر بر قابل‌استماع‌بودن اين دعوي است. همين اختلاف‌نظر دربارۀ توافق خصوصي در تعيين خسارت تأخير تأديه (اعم از ارزي و ريالي) نيز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادله‌اي غيرقابل‌انكار ارز، در فعاليت‌هاي اقتصادي و ضرورت حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، بررسي و نقد رويۀ قضايي در خصوص اين دعوي و دلايل و توجيهات آن بسيار ضروري است. به نظر مي‌رسد مادۀ 522 قانون مذكور كه مورد استناد محاكم مي‌باشد، ناظر به كاهش قدرت خريد پول است و شامل تعيين وجه التزام قراردادي و خسارت تأخير تأديه به مفهوم خاص نمي‌شود و با عنايت به مستندات قانوني جواز مطالبۀ خسارت تأخير تأديه و فلسفۀ مبنايي آن، امكان رسيدگي و صدور حكم بر پرداخت خسارت تأخير تأديۀ ارزي وجود دارد.