مفهوم اصل دسترسي ارزان به دادگستري و جلوه‌هاي آن

اصل دسترسي به دادگستري از مفاهيم نوين در حقوق دادرسي مدني و بر پايۀ مباني دموكراسي قضايي پا به عرصه گذارده است. لزوم دسترسي كيفي به دادگستري موجب مي‌شود تا با تكيه بر علني‌بودن رسيدگي، تخصصي‌شدن سيستم قضايي و توسعۀ الگوهاي گونه‌گون حل اختلاف، به كارايي نظام قضايي دست يازيده شود و لزوم دسترسي كمي به دادگستري نيز سبب مي‌شود بر ابتناي آمايش قضايي و رعايت اصل تناسب، به دادگستري استاندارد نزديك گردد. اصل دسترسي به دادگستري داراي سه شاخص بنيادين است. اصل دسترسي آسان كه مشتمل بر دسترسي به قواعد دادرسي و دسترسي عيني به سيستم قضايي است. اصل دسترسي سريع كه متكي بر اقتصاد ديجيتال و فنآوري اطلاعات و ارتباطات است و به عدالت الكترونيكي سوق داده مي‌شود. اصل دسترسي ارزان نيز به‌دنبال تعادل در هزينه‌هاي تمام شده دعاوي در نگرش كلان است. سه معيار و زير‌شاخص در اين اصل وجود دارد كه عبارت از سيستم معاضدت قضايي اعم از دولتي و خصوصي، نهاد وكالت اجباري و سيستم بيمه دادخواهي است. در نوشتار كنوني با تمسك به اقتصاد دادرسي و در نگرش‌هاي تطبيقي، ضمن بازشناسي مفهوم اصل دسترسي ارزان از دو منظر حقوقي و اقتصادي در حين مباحث علمي، به تبيين سه زيرشاخص پيش‌گفته پرداخته خواهد شد.