توسعۀ صلاحيت نسبي ناشي از ارتباط دعاوي در ايران و فرانسه با نگاهي به رويۀ قضايي

مقررات صلاحيت جلوه‌اي از ادارۀ شايستۀ دادرسي و به‌طور كلي حكمراني خوب است. مقررات صلاحيت بر پايۀ مقررات اوليه و ثانويۀ صلاحيت تنظيم مي‌شود. در مقررات اوليۀ صلاحيت، چهارچوب كلي و اوليۀ ضوابطِ تعيين و تشخيص صلاحيت ارائه مي‌شود. اما اعمال اين مقررات به‌تنهايي نمي‌تواند هدفي را كه از مقررات صلاحيت دنبال مي‌شود، برآورده كند و لذا صرفاً با به‌كار‌بستن اين مقررات، صلاحيت مؤثر و مناسب و كامل به ‌دست نمي‌آيد. از همين‌ رو، مقررات ثانويۀ صلاحيت وارد عمل مي‌شود. ارتباط دعاوي، يكي از مقررات ثانويۀ صلاحيت مي‌باشد كه بر صلاحيت نسبي اثر مي‌گذارد و موجب مي‌شود كه صلاحيت دادگاه عالي توسعه يابد. در آيين دادرسي مدني فرانسه، نحوۀ توسعۀ صلاحيت نسبي با ايران متفاوت است كه در اين پژوهش مورد مداقه قرار گرفته است. در مادۀ 21 قانون شوراي حل اختلاف ايران، توسعۀ صلاحيت نسبي مرتبط با نظم عمومي است و دادرس نيز مي‌تواند ايراد ارتباط وارد كند و نيز برخلاف آيين دادرسي مدني فرانسه، در حقوق ايران اينكه دعوا عليه يك شخص باشد يا اشخاص متعدد و نيز دعاوي متعدد مرتبط هنگام دادخواست مطرح شود يا در حين رسيدگي، مؤثر در توسعۀ صلاحيت نسبي نيست.