مرجع صالح و نحوۀ رسيدگي به شكايت از دستور اجراي اسناد لازم‌الاجرا و عمليات اجرايي ثبت

يكي از امتيازات برخي از اسناد رسمي لازم‌الاجرا‌بودن آن‌هاست كه در پاره‌اي از موارد بنا به مصالحي، قانون اين امتياز را به اسناد عادي هم تسري داد. ذي‌نفع اسناد مزبور مي‌تواند مستقيماً حسب مورد پس از مراجعه به دفترخانۀ تنظيم‌كنندۀ سند يا ادارۀ ثبت با صدور اجرائيه (دستور اجرا)، عمليات اجرايي را از طريق ادارۀ ثبت تعقيب نمايد. شناسايي مرجع صالح براي رسيدگي به شكايت از اقدامات دوگانۀ فوق و نحوۀ رسيدگي به آن، ازجمله موضوعات بحث‌انگيز در حقوق ثبت و رويۀ قضايي به شمار مي‌آيد؛ براي نمونه در پاسخ به اين پرسش مهم كه آيا شكايت از «عمليات اجرايي» در همۀ موارد در صلاحيت رئيس ادارۀ ثبت محل است، اختلاف‌نظر ديده مي‌شود. در اين مقاله از يك‌سو، پاسخ مرسوم به اين پرسش مورد نقد قرار خواهد گرفت و از سوي ديگر، نظر به مواد مختلف قانوني و آراي ديوان عالي كشور و شوراي عالي ثبت، با اثبات ضرورت تفكيك مصاديق مختلف شكايت از عمليات اجرايي، مرجع صالح در رسيدگي به شكايات مورد بحث به همراه نحوۀ رسيدگي به آن تبيين مي‌شود. تحقيق پيش‌رو نشان مي‌دهد كه رسيدگي به اعتراض در خصوص عمليات اجرايي در مواردي كه صرفاً يك اظهار حق و فاقد جنبۀ قضايي است در صلاحيت رئيس ثبت محل و در صورت ضرورت رسيدگي قضايي، در صلاحيت دادگاه قرار دارد.