راهكارهاي پيشگيري و مديريت تعارض منافع در نظام قضايي با رويكرد تطبيقي

پيشگيري و مديريت تعارض منافع در نظام قضايي يكي از راهكارهاي كاهش فساد در قوۀ قضائيه و در كلِ نظام سياسي و اداري محسوب مي‌شود كه معمولاً كشورهاي مختلف مقرره‌هايي در زمينۀ پيشگيري و مديريت تعارض منافع در نظام قضايي پيش‌بيني مي‌كنند. كشورهاي جمهوري اسلامي ايران، ايالات‌متحدۀ آمريكا و انگلستان نيز هريك تا اندازه‌اي در نظام حقوقي خود قوانين و مقرراتي بدين منظور تصويب كرده‌اند. با مقايسۀ سه كشور فوق مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه با توجه به شناسايي زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمريكا و انگليس و به‌تبع تدوين، تصويب و اجراي مقدم اين قوانين نسبت به ايران، تعارض منافع موجود در نظام قضايي اين كشورها روند كاهشي داشته است و مسئولان قضايي و مردم نيز با اطلاع و تفهيم اين موضوع در مديريت تعارض منافع نقش بسزايي داشته‌اند. ولي در نظام حقوقي ما هنوز مفهوم مستقلي به نام تعارض منافع نتوانسته است جايگاه مناسب خود را در قوانين پيدا كند و نيز در نتيجه روندِ آن چنان محسوسي از مديريت تعارض منافع در نظام قضايي را شاهد نبوده‌ايم. با وجود اين، قوانين و مقررات پراكنده‌اي كه متضمن پيشگيري و مبارزه با تعارض منافع بوده‌اند با فقدان برخي از عناصر مهم مديريت تعارض منافع، همچون اعلام دارايي يا حمايت مؤثر از افشاگران تعارض منافع، نتوانسته‌اند مديريت مؤثري در خصوص تعارض منافع انجام دهند. همچنين نبود قانون جامع و اجراي مؤثر و شفاف قوانين موجود نيز به مشكلات مديريت تعارض منافع در نظام قضايي افزوده است.