مباني فقهي «رژيم ارفاقي مجرمان سياسي»

رويكرد قانوني به جرم سياسي ريشه در تحولات فكري جهان معاصر دارد. جرم‌شناسان جرائم را به عادي و سياسي دسته‌بندي كرده‌اند. با آن كه جرائم سياسي ممكن است به فروپاشي نظام سياسي منجر شوند، حقوق‌دانان براي آنان، امتيازاتي در نظر گرفته‌اند كه به مجموعه آن‌ها، «رژيم ارفاقي» اطلاق مي‌شود. برخي علل آن عبارتند از: فقدان انگيزه منافع شخصي، عدم قصد تعرض به شهروندان و داشتن انگيزه‌هاي خيرخواهانه. مقاله حاضر در صدد آن است كه بر اساس قواعد و اصول فقه جزايي اسلام، چنين تفاوت و مزايا را به رسميت شناسد و ادله و مباني آن را تبيين كند. اين تحقيق با روش توصيفي و تحليلي تدوين شده و به اين نتيجه دست يافته است كه رژيم ارفاقي كاملاً قابل دفاع و مشروع است. ادله آن عبارتد از: شماري از آيات قرآن، سنت فعلي پيامبر (ص) و علي (ع) در مواجهه با مخالفان سياسي، دليل عقل، مدلول التزامي اصل صحت، ادله وجوب نصيحت ائمه مسلمين، نيت خيرخواهانه و موقت بودن جرم سياسي.