حكم فقهي تلفيق فتوي در مذاهب اربعه اهل سنّت

تلفيق آن است كه فرد با انتخاب آراي مذاهب مختلف در باره يك مسأله به گونه‌اي عمل كند كه عمل او مطابق با رأي هيچكدام از مذاهب، صحيح نباشد. فقها درباره حكم تلفيق به سه دسته تقسيم شده‌اند، گروهي با استناد به اجماع، سدّ ذريعه، و عدم وجود سابقه در صدر اسلام به طور مطلق قائل به عدم جواز آن شده‌اند، در مقابل، گروهي ديگر به جواز مطلق آن قائل شده‌اند. اين گروه براي صحت قول خود به آيات و روايات دال بر رفع حرج و تكليف، عمل صحابه، جواز تقليد عامي از مجتهد و برخي از قواعد فقهي استناد جسته‌اند. دسته سوم تلفيق را با شروط و ضوابطي چون عدم مخالفت با اجماع، منجر نشدن به تتبع رخص، عدم مخالفت با قواعد شرع و اهداف شارع جايز دانسته‌اند. با مقايسه ديدگاه‌هاي سه گانه فوق و ادلّه آن‌ها مي‌توان گفت كه ديدگاه سوم راجح به نظر مي‌رسد، از آن رو كه اولاً با منع مطلق تلفيق، اسباب عُسر و حرج را براي مكلّفان فراهم نكرده و با روح تيسير و آسان‌گيري شريعت نيز هماهنگي دارد و از سوي ديگر با قرار دادن شروط و ضوابطي از اشكالاتي كه در نظريه جواز مطلق تلفيق وجود دارد جلوگيري كرده است.