ملاحظات حقوق بشري در مقابله كيفري با پديده دزدي دريايي

طي يك دهه اخير دزدان دريايي پس از سال ها فترت مجددا فعاليت خود را در عرصه درياها و آبراههاي بين المللي از سر گرفته اند. اين موضوع موجب غافلگيري جامعه جهاني شده و مجموعه اي از اقدامات عموما خشن و قهرآميز در مقابله با اين مرتكبان را به دنبال داشته است. اين در حالي است كه مرتكبان دزدي دريايي نيز مانند متهمان ساير جرايم بين المللي از حقوق و امتيازات مختلفي بهره مند بوده كه كشورها تمايل چنداني براي اختصاص اين حقوق به اين متهمان از خود نشان نمي دهند. به علاوه رعايت حقوق بشر در فرايند مقابله كيفري با مرتكبان دزدي دريايي با چالشهايي از قبيل رعايت مهلت معقول بازداشت و نگه داري متهمان در عرشه كشتي، مقام صادركننده قرار بازداشت افراد دستگيرشده و محاكمه متهمان به دزدي دريايي در كشور ثالث مواجه بوده كه شايسته توجه و بررسي مي باشد. در پژوهش حاضر وضعيت ويژه تعقيب، دستگيري و محاكمه متهمان دزدي دريايي و حقوق بشر قابل اجرا براي ايشان مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.