ظرفيت گسترده حقوق بشر اماميه براي حمايت از حقوق جنسي زوجه مطالعۀ تطبيقي فقه اماميه، حقوق ايران و انگليس

جرم انگاري برخي از روابط جنسي، بخشي از قوانين كيفري است و حتي پس از انقلاب كبير فرانسه و گسترش آزاديهاي فردي، با آن كه بسياري از كشور ها در راستاي محدود ساختن جرايم جنسي تلاش كرده اند با اين وصف اصل جرم تجاوز در روابط زناشويي زوجين در بسياري از كشور ها مانند انگلستان و بيشتر ايالت هاي آمريكا مقرر شده است امري كه در شرع و فقه اماميه نيز مسلم و ريشه تاريخي چند برابر غرب دارد اما در قوانين ايران مغفول واقع شده و اكنون تنها زماني ميتوان قائل به صدق عنوان جرم جنسي بود كه علقه زوجيت يا شبهه آن نباشد. هرچند تجاوز به حق، قطعا متفاوت از عنوان زناست اما با عنايت به اصل 167 قانون اساسي و نيز به استناد اصل 4 قانون اساسي به عنوان منبع حقوق ايران، اين امكان جرم انگاري اين رفتار در قالب جرم تعزيري قابل ملاحظه است؛ با تحقق ايذاء روحي يا جسمي يا هريك از ديگر موانع عقلي و شرعي، زوجه حق دارد از ايفاي تمكين استنكاف نمايد كه در واقع اين امر ميتواند بسترهاي جرم انگاري «تحميل زناشويي زوج عليه زوجه» را با لحاظ شرايط شرعي در حقوق ايران فراهم كند.اين پژوهش درصدد آن است كه با بررسي امكان سنجي ممنوعيت هاي زناشويي در روابط زوجين، اين خلأ قانون گذاري را تا حد زيادي تعديل نموده و رسماً از حقوق زوجه حمايت كند.