اسلام و تكثرگرايي ديني

بر اساس سيستم سازمان ملل متحد مواد مربوطه در اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948)، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966)، اعلاميه جهاني رفع هرگونه تبعيض بر اساس مذهب يا عقيده (1981 ) و نظر عمومي شماره 22 كميته حقوق بشر (1993)، از دولت هاي عضو خواسته اند تا تضمين كافي و موثر براي آزادي انديشه، وجدان، مذهب و اعتقادات را به همه بدون هيچ گونه تمايزي اعمال كنند. اين حق شامل حق آشكار كردن دين يا باور يك فرد، به تنهايي يا در اجتماع با ديگران و به صورت عمومي يا خصوصي و ايجاد و حفظ نهادهاي مذهبي، خيريه و يا بشردوستانه است. اين حق همچنين شامل حق تغيير دين نيز مي باشد. با اين حال، لازم است كه تضمين شود تغيير دين در ميان گروه هاي آسيب پذير در موقعيت هاي درگيري، جنگ، جابجايي، محروميت، مهاجرت و پناهندگي به وسيله القاء، اجبار يا تقلب صورت نگرفته است. بعد ديگري از حق آزادي مذهب در نظام، تضمين عدم تبعيض در منفعت بردن از تمام حقوق بشر توسط همه افراد بدون هيچ گونه تمايزي بر اساس وابستگي مذهبي آنها است. اين طرح حقوق بشر جهاني بر پايه و مركزيت انسان قرار مي گيرد. ظاهرا نسبي سازي دين اين را ناديده نمي گيرد اما آن را «يكي از عناصر اساسي در مفهوم زندگي» كساني كه به دين داري اعتراف مي كنند، مي دانند. چگونگه مي توان ميان طرح جهاني بودن آزادي مذهبي، كه نيازمند پذيرش كامل پلوراليسم مذهبي است و ادعاي اديان، به ويژه اسلام، به حقيقت منحصر به فرد آشتي داد؟ در اين راستا تضمين حقوق برابر براي غيرمسلمانان براي اعلام آزادانه دينشان و عمل به ان در جوامع اسلامي مشگل ساز نبوده است هر چند رويه حاضرنيازمند تغييرااتي است تا بتواند با اصول حقوق بشر منطبق شود. اما گسترش حق براي مسلمانان براي تغيير دين خود، مشكل ساز است. هيچ كدام از اعلاميه هاي اسلامي (اعلاميه جهاني اسلامي، 1981 و اعلاميه حقوق بشر در اسلام قاهره، 1990) و منشور حقوق بشر عرب1994، نتوانسته اند نهايتا اين مسئله را حل و فصل كنند. من استدلال كنم كه قرآن و سنت، صرفا يك عمل تغيير دين توسط يك فرد مسلمان، اگر با انتخاب آزاد انجام شودرا جرم نمي دانند. اين مقاله همچنين با دلايل پذيرش پلوراليسم مذهبي توسط جوامع مسلمان، بدون انصراف از اعتقاد خود مبني بر اينكه اسلام تنها مذهبي است كه توسط خدا براي تمام بشري تعيين شده است، مقابله مي كند. چنين تلاشي مطابق با آيات قرآني و سنت هاي پيامبر (ص) است كه پذيرش اديان غير از اسلام را بخشي از اراده انسان مي داند. همانطور كه در اعلاميه مكه، پذيرفته شده توسط كنفرانس فوق العاده اجلاس سران اسلامي، جده در 7 8 دسامبر 2005 ممكن است اين امر شامل «انجام اصلاحاتي در امت، البته در چارچوب اسلام اما در هماهنگي با دستاوردهاي تمدن بشري» از جمله «حاكميت قانون و حقوق بشر» شود.