بررسي جريان احكام فضولي در عقود عهدي از منظر فقه اماميه، حقوق ايران و انگلستان

اغلب حقوق‌دانان، معاملات فضولي در نظام حقوقي ايران را از جملۀ قواعد عمومي قراردادها دانسته و آن را به عقود اذني و عهدي گسترش داده‌اند. اين تعميم، موجب ايجاد احكامي شده كه بعضاً مغاير نظم عمومي است؛ براي مثال، اصيل را پايبند به عقدي مي‌كند كه متعهد آن براي او ناشناخته است. از سوي ديگر، قول به كشف در عقود عهدي‌اي كه صرفاً موجب حكم تكليفي‌اند، ممكن نيست. در حقوق انگلستان، معامله مال غير براي فضول يا مالك ممكن است به صورت عهدي ايجاد شود كه در صورت اول، امري استثنايي و در صورت دوم مطابق قاعده است. پيچيدگي‌هاي فقه اماميه در تفكيك احكام تكليفي از وضعي و همين طور نظام‌مندتر بودن دستگاه استدلالي فقه نسبت به حقوق انگلستان، باعث محدودتر شدن دايره امكان انعقاد عقود عهدي به صورت فضولي در حقوق ايران شده است. در اين نوشتار با بررسي تطبيقي احكام عقود عهدي و آثار عقود فضولي در فقه اماميه، حقوق ايران و انگلستان به اين نتيجه مي‌رسيم كه انعقاد عقد عهدي به صورت فضولي در حقوق ايران، قاعده‌اي عام در قراردادها نيست و تنها در صورتي امكان‌پذير است كه مورد معامله يا موضوع تعهد، مال متعلق به ديگري باشد و چنانچه فعل متعهد بوده، زماني ممكن است كه واجد آثار مالي باشد.