تحليلي بر ادله مشروعيت دستكاري ژنتيكي مواد غذايي

امروزه در زمينه‌هاي كشاورزي و دامداري به وسيله مهندسي ژنتيك، محصولات گوشتي و گياهي جديدي با نام تراريخته يا تراژن توليد مي‌شود كه با توجه به بديع بودن آن، بررسي موضع شارع و تبيين قيود و شرايط لازم‌الرعايه در آن ضروري خواهد بود؛ به ويژه اينكه پژوهش‌هاي علمي، آن را مخلّ سلامت جامعه دانسته‌اند و متعاقباً وجود نظرات موافق و مخالف و نيز خلأهاي قانوني در قوانين مربوطه از جهت تأمين حقوق مصرف‌كننده و تبيين ضمانت‌هاي اجرايي قوي و ساير موارد، آن را به يكي از عرصه‌هاي جدي براي بحث‌هاي فقهي و حقوقي تبديل نموده است. در اين پژوهش، ضمن تحليل ادله قائلان به مشروعيت، با نظر به امكان اجراي قاعده لاضرر در رفع احكام شرعي محتمل‌الضرر و نيز وجوب عقلي و نقليِ احتراز از محتمل‌الضرر، زماني كه ضرر احتمالي در مقايسه با منافع حاصل، قابل اهمال نباشد، و ساير منافشات وارده بر ادله ايشان، به نظر مي‌رسد در خصوص اين محصولات، صرف احتمالي بودن ضرر مجوز اقدام نيست؛ زماني كه فوايد مشهود و ظاهريِ گزارش‌شده، در مقابل مصلحت حفظ جان و حق بر سلامت افراد كل جامعه و حيات زيست قرار گيرد. لذا شايد بتوان تزاحمي را بين اباحۀ اقدام به اين عمل و رعايت احتياط در حفظ جان انسان‌ها برقرار نمود و به موجب قاعده «الاهمّ فالمهمّ» نيز تكليف ملكف روشن گردد؛ همچنان كه در استفتائات به عمل‌آمده، تعدادي از مراجع نيز ترك اين اقدام را احوط دانسته‌اند؛ به ويژه اينكه مشاهده مي‌شود نگراني‌هاي حاصل از مخاطرات قطعي يا احتماليِ گزارش‌شده، به نحو محسوسي باعث تغيير سياست‌گذاري كشورهاي توسعه‌يافته در مصرف اين محصولات و عطف توجه به بازار صادرات شده است.