مقايسه نظام حقوقي ايران با اسناد بين المللي در ارتباط با عدالت آموزشي در اقليت هاي قومي مذهبي

فاقد عنوان لاتين

نظر به جايگاه آموزش در تعالي و پيشرفت جوامع، اسناد بين‌المللي و به تبعيت از آن نظام‌هاي حقوقي مختلف قواعدي را در راستاي نيل به عدالت آموزشي تدوين نموده‌اند. با توجه به شرايط خاص اقليت‌هاي مختلف و نيازهاي خاص آموزشي آنها ممكن است عدالت آموزشي در خصوص اين گروه‌ها به نحو مطلوب اعمال نشود. لذا در اين خصوص نياز به تدوين قوانين صريح و بدون ابهام است. با توجه به نوع پژوهش اخير، ابتدا اطلاعات مورد نياز گردآوري و تدوين شده است. اين كار با استفاده از روش كتابخانه‌اي و فيش‌برداري انجام پذيرفته است. بعد از گردآوري داده‌ها، تجزيه و تحليل اطلاعات انجام شده است. لذا روش مورد استفاده در پژوهش اخير، روش توصيفي ـ تحليلي بوده است. با بررسي‌هاي انجام شده مشخص است نظام حقوقي ايران همسو با اسناد بين‌المللي مقرراتي را در راستاي اعمال عدالت آموزشي در مورد اقليت‌ها وضع نموده است. اين مقررات در سطح قانون اساسي و قوانين عادي قابل ملاحظه مي‌باشد. در خصوص اقليت‌هاي ديني ميان اسناد بين‌المللي و مقررات داخلي هماهنگي كامل وجود ندارد. نظام حقوقي ايران اعمال عدالت آموزشي را در خصوص تمامي اقليت‌هاي ديني به رسميت نشناخته است. اين امر ريشه در داشته‌هاي ديني دارد. اين رويكرد نظام حقوقي ايران با توجه به مفادي از اسناد بين-المللي كه به نوعي جواز اين محدوديت را به دولت‌ها اعطا كرده‌اند قابل توجيه مي‌باشد.

فاقد چكيده لاتين