حقوق بزه ديده از منظر دادرسي عادلانه و اخلاق در آيين دادرسي كيفري و اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

زمينه: با مطرح شدن انديشه حمايت از بزه ديدگان و پيدايش بزه ديده شناسي حمايتي در سده بيستم، جايگاه فراموش شده بزه ديده در فرآيند كيفري احيا شد و يافته هاي آن در قالب ملاك هاي جهاني در زمينه حمايت از بزه ديده تجلي يافت. حمايت از بزه ديده امري ضروري و غيرقابل انكار در رسيدگي هاي كيفري مي باشد. اين حمايت مظاهر مختلفي دارد كه دولتها براي تأمين حداقل آن تلاش مي كنند. قانونگذار ايران نيز در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، با تعريف واژه ي »بزه ديده « و پرداختن به حقوقي مانند حق شناسايي و تكريم بزه ديده حق آگاه سازي بزه ديده، حق دسترسي فوري و آسان به نظام عدالت كيفري؛ تامين امنيت بزه ديده، حق محرمانگي تحقيقات، جبران خسارت بزه ديدگان، حق برخورداري از وكيل و معاضدت حقوقي و اعطاي نمايندگي خاص به بزه ديدگان، هم ترازي حقوق بزه ديده با متهم تساوي سلاح ها، حق برخورداري از حمايت هاي پزشكي و رواني، حقوق بزه ديده در مرحله ي تجديدنظر، با در نظر گرفتن اصول اخلاقي مسير خويش را بيشتر به سمت سيستم حقوق اخلاقي چرخانده است. و از انجا كه اين اخلاق مداري در سيستم كيفري ايران داراي سابقه زيادي در اين حد نبود است جاي تامل و پژوهش زيادي دارد .نتيجه گيري: بررسي هاي تطبيقي در اين نوشتار نشان مي دهد كه حقوق مذكور منطبق با حقوق بزه ديده در اساسنامه و آيين دادرسي ديوان كيفري بين المللي است؛ لذا قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 عليرغم ايراداتي كه به لحاظ نظري دارد و اشكالاتي كه ممكن است در عمل به بار بياورد، سعي نموده است كه نسبت به مقررات سابق دادرسي كشور ايران، نگاه يكساني و اخلاقي را به حقوق متهم و بزه ديده داشته باشد. به اين منظور تضمين هايي را مقرر نموده است كه تحقق اين مهم را در عالم واقع ميسر نمايد. از يك سو با مقرر نمودن تضمين هاي عام و كلي، در صدد حمايت از طرفين شكايت كيفري بر آمده و از سوي ديگر تضمين هاي متناسب با وضعيت هريك از طرفين، به آنها اختصاص داده است.