علل عدم همسويي سياست جنايي قضايي و تقنيني در جرايم مرتبط با مواد مخدر با رويكرد حقوقي-اخلاقي

زمينه: بازخواني رويكرد مقنن كيفري در خصوص ضابطه تحقق تكرار جرم و ميزان تشديد مجازات مجرمين مكرر، حكايت از ان دارد كه قانونگذار اولاً در قوانين مختلف از ضوابطي براي شمول وصف تكرار جرم استفاده كرده است وثانياً در برخي موارد همچون جرائم مواد مخدر بنا به دلايلي نحوه و ميزان مشخصي از تشديد را مورد توجه قرارداده است كه با آنچه در قواعد تكرار جرم در قانون مجازات اسلامي آمده است تفاوت مشهودي دارد. بدين منظور اين مقاله با هدف بررسي علل عدم همسويي سياست جنايي قضايي و تقنيني در جرايم مرتبط با مواد مخدر به رشته تحرير در آمده است.نتيجه گيري: از مهترين علل عدم انطباق و همسويي سياست جنايي قضايي و تقنيني در جرايم مرتبط با مواد مخدر مي توان به برخي موارد غير اخلاقي و ناعادلانه همچون تعيين مجازات هاي شديد به خصوص در زمينه مجازات اعدام، عدم تناسب جرم با مجازات، عدم استقلال قاضي، عدم رعايت اصول كيفردهي عادلانه توسط مقنن و تمسك به كيفرهاي عوام گرا، اثرپذيري دستگاه قضا از افكار عمومي و ضعف و نقصان در امكانات ابزاري اشاره كرد كه با مرتفع نمودن هر كدام از اين عوامل مي توان مشكلات مهم در زمينه سياست جنايي مواد مخدر كه تعارض سياست جنايي تقنيني با سياست جنايي قضايي است را مرتفع نموده و بدين ترتيب عدالت را برقرار كرد و اگر به اين علل نوجه نشود امر مبارزه با جرائم مختل گشته و از مسير اخلاقي و عادلانه مورد نظر بيش از پيش خارج خواهد شد.