عدالت به مثابه مبناي حاكميت قانون در نظام حقوقي ايران

فاقد عنوان لاتين

يكي از اصلي‌ترين مباحث در حوزه حقوق عمومي بررسي جايگاه حاكميت قانون در نظام حقوقي است. اهميت اين اصل در نظام حقوقي به نقشي بر مي‌گردد كه اين اصل در تضمين حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم دارد. مي‌توان مفهوم حاكميت قانون را با حداقل مؤلفه تشكيل دهنده آن به معناي تبعيت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعريف كرد. تئوري حاكميت قانون درباره نحوه تصويب و محتواي قانون ساكت است و راه را براي نظرات گوناگون باز گذاشته است. بر اين اساس هر نظام حقوقي بر اساس جهان بيني مورد قبول خود برداشت خاصي از حاكميت قانون را به عنوان برداشت غالب پذيرفته است. يكي از مباني اصل حاكميت قانون برابري است. حال سوال اساسي اين است كه جايگاه اصل برابري در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران چيست؟ با استفاده از روش توصيفي- تحليلي اين نتيجه بدست آمد كه برابري در نظام حقوقي ايران متاثر از جهان بيني اسلامي، در قالب تئوري كلي تر عدالت تفسير و به رسميت شناخته شده است. در نظام حقوقي ايران برابري به عنوان شرط لازم در شكل گيري نظام حقوقي مبتني بر حاكميت قانون داراي اعتبار است اما عدالت به عنوان شرط كافي مبناي حاكميت قانون در نظام حقوقي ايران را تشكيل مي دهد.

فاقد عنوان لاتين