بررسي مباني و مستندات قانوني ناشي از خسارت مربوط به محيط زيست در حقوق ايران

فاقد عنوان لاتين

در راستاي حمايت از نسل سوم حقوق بشري يعني محيط زيست لازم است قوانيني مدون، ساده و بدون تفسير از طرف قانون-گذار هر كشوري مورد تصويب قرار گرفته تا با تمسك به اين قوانين بتوان از محيط زيست يعني نسل آينده حقوق بشري حمايت نمود. در حقوق ايران در اصل چهلم قانون اساسي كه مبناي كلي قوانين مي‌باشد به صراحت به حفظ و مسئوليت نسبت به تخريب محيط زيست اشاره شده‌است و درهمين راستا در قوانين مختلف ضمانت اجراي حقوقي و كيفري پيش‌بيني شده‌است، بر اين اساس مقاله حاضر با هدف بررسي خسارت‌هاي وارد شده به محيط زيست به استناد مواد 337 و 336 و 307 و 308، قانون مدني مصوب 1306 و ماده 1 و 2 قانون مسئوليت مدني مصوب 1311 و با احراز و اثبات عناصر قابل جبران انجام شده‌است. اين مقاله با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و مقالات علمي و پژوهشي و قوانين مرتبط و مصوب كشور جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي و موشكافي و مورد تحليل و ارزيابي حقوقي قرار گرفته‌است. از اطلاعات مقاله حاضر مي‌توان چنين بدست آورد كه قانونگذاران كشور ايران آسيب به محيط زيست را مورد نهي قرار داده و اين نهي با تفسير قانوني كه دلالت بر بطلان عمل منافي دارد، دلالت واضح داشته و مجاز بودن خسارت به محيط زيست مي‌بايست با اجازه قانونگذار باشد و اصل كلي يعني نهي حاوي ضمانت‌هاي مختلف حقوقي منجمله بطلان و جبران خسارت مي‌باشد و آنچه از اين اصل مي‌تواند خروج داشته باشد صرفا با اجازه و صراحت قانونگذار مي‌باشد و لاغير.

فاقد چكيده لاتين