مطالعه تطبيقي قائم مقامي بيمه گر در حقوق انگليس و فرانسه با تاكيد بر رويه قضائي

فاقد عنوان لاتين

در ماده 30 قانون بيمه كه به اصل قائم مقامي اشاره شده، در واقع يكي از اصول عملي حاكم بر بيمه هاي غرامتي است كه مويد اين مطلب مي باشد كه اگر در اثر عمل زيان بار فردي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي غير از شخص بيمه گذار، خطري كه مورد پوشش بيمه نامه اي قرار دارد اتفاق بيافتد و از وقوع آن خطر زياني ناشي شود و بيمه گر مي تواند به جبران آن خسارت حسب عقد بيمه مبادرت نمايد و در پي ان به سمت قائم مقامي از طرف بيمه گذار، براي بازدريافت مبالغي كه پرداخته، حق رجوع به مسبب زيان اصل جبران خواهد داشت .مي توان گفت حق قائم مقامي بيمه گر در رجوع به مسبب زيان، از اصول مهمي چون اصل جلوگيري از دارا شدن ناعادلانه، اصل منع دريافت خسارت مضاعف بابت زيان واحد خسارت ناشي شده است. مبناي حقوقي اصل قائم مقامي، نوعي قائم مقامي فردي است كه در اثر پرداخت بدهي ديگري ايجاد مي شود؛ بدين معنا كه اگرچه بيمه گر مكلف است تا زيان وارد شده به بيمه گذار را حسب عقد بيمه جبران نمايد، ولي از آنجايي كه وي صرفا مسئول پرداخت دين مزبور است نه مديون نهايي آن لذا به محض پرداخت زيان تا سقف مبلغ پرداختي كه داشته قائم مقام بيمه گذار در مراجعه به مسبب زيان خواهد شد. در پژوهش حاضر به بررسي و تجزيه و تحليل مباني حقوقي اصل قائم مقامي بيمه گر با مقايسه تطبيقي در حقوق كشورهاي فرانسه و انگلستان با تاكيد بر رويه قضائي خواهيم پرداخت.

فاقد چكيده لاتين