عنوان مقاله :
شرايط و ضوابط حقوقي اجراي قرار نظارت قضايي در كنار قرارهاي تأمين كيفري
عنوان به زبان ديگر :
فاقد عنوان لاتين
پديد آورندگان :
غلامرضايي آزاد، هديه دانشگاه آزاد اسلامي گروه حقوق كيفري و جرم شناسي، واحد امارات متحده عربي، دبي، امارات متحده عربي , مهرا، نسرين دانشگاه شهيد بهشتي - گروه حقوق كيفري و جرم شناسي، تهران , كوشكي، غلام حسن دانشگاه علامه طباطبايي - گروه حقوق كيفري و جرم شناسي، تهران
كليدواژه :
قرار نظارت قضايي , قانون آيين دادرسي كيفري 1392 , ويژگي غالبيِ تكميلي بودن , اجراي قرار نظارت , كاركردهاي قرار نظارت
چكيده فارسي :
در دنياي حال حاضر طرحِ انتقادات فراوان نسبت به توسل بيش از حد به زندان‌ها و بازداشت گرايي پيشنهاد طرح جايگزين هاي به مرحله پيش از محاكمه نيز تسري يافت و باعث شد كه نظام هاي كيفري به تبعيت از اسناد بين‌المللي توسل به قرارهاي بازداشت موقت را در مرحله پيش از محاكمه به حداقل رسانده و در اين راستا از نهادهاي نظارت محور به عنوان قرارهاي تأمين كيفري استفاده نمايند. از همين‌رو قرار نظارت قضايي در كشور فرانسه با توجه به اين ملاحظات و با مبناي برون رفت از معايب بازداشت موقت و با هدف جايگزيني بازداشت موقت پيش بيني شد كه به تدريج با الهام از حقوق اين كشور وارد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 (اجرايي 1394) كشورمان شد. اين قرار در كشور فرانسه قراري اصلي است در حالي كه در قانون اخيرالذكر قراري تكميلي و فرعي. شناسايي ماهيت قرار نظارت قضايي به دليل نمودِ آن با ويژگي غالبيِ تكميلي بودن، و ارزيابي ميزان منطقي بودن، تحليل شيوه ي صدور اين قرار و تشريفات آن و نيز شناساندنِ موارد و الزاماتي كه به كاركرد اين قرار مي افزايند از جمله محورهايي هستند كه بررسي آنها به علت نو بودن اين قرار ضرورت دارند. بي ترديد باتوجه به جديد بودن اين نهاد در حقوق كيفري ايران، هنوز بسياري از جنبه هاي آن مبهم است و مورد سوال رويه قضايي مي باشد. لذا تبيين شرايط و ضوابط حقوقي اجراي اين قرار براي كنشكران عدالت كيفري ايران، آنهم در بستر مطالعه كشور فرانسه، مي تواند بسيار از نكات را روشن نمايد.
چكيده لاتين :
فاقد چكيده لاتين
عنوان نشريه :
تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل
