موانع اصل 139 قانون اساسي در مسير الحاق به موافقت نامه تريپس

فاقد عنوان لاتين

مقاله حاضر كه به روش تحليلي – توصيفي و تطبيقي كه مبتني بر روش گردآوري اطلاعات به شيوه كتابخانه‌اي مي‌باشد و با هدف واكاوي و استخراج موانع حقوقي موجود در مسير الحاق ايران به موافقتنامه تريپس به انجام رسيده است، مبيّن يافته هايي است مبني بر اين كه، مطالعه تطبيقي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بخصوص اصل 139 اين قانون با مفاد موافقت‌نامه تريپس، حاكي از آن است كه در برخي حوزه‌ها خصوصاً مقوله ارجاع به داوري و حل و فصل اختلافات ميان اعضاء، تطابق و همخواني‌اي ميان مفاد موافقت‌نامه تريپس با قانون اساسي ايران وجود ندارد؛ بطوريكه، حكم اصل 139 قانون اساسي ايران، در خصوص يك دسته خاص از دعاوي مربوط به دولت يا دستگاه‌هاي دولتي است و شامل هر نوع دعوي و اختلافي نمي‌گردد. در واقع شمول حكم اين اصل بر اموال عمومي و دولتي است؛ لذا شرط مذكور، از شرايط «موضوع قراداد داوري» است و نه «طرف قرارداد داوري». اين در حالي است كه در موافقت‌نامه تريپس، تأكيد اصلي بر امر داوري و ارجاع دعاوي به داور، در صورت بروز هرگونه اختلاف ميان اعضا مي‌باشد و صرف نظر از موضوع، شروط حاكم بر داوري، راجع به طرف قرارداد داوري مي‌باشد و بر مبناي آن، رجوع به امر داوري به منظور حل‌وفصل دعاوي از طرف اعضاء، مطرح است.

فاقد چكيده لاتين