تحليل فقهي و حقوقي تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص

فاقد عنوان لاتين

تهاتر در اصطلاح فقه به معني سقوط تعهد به دليل بدهكار بودن طرفين معامله با يكديگر است؛ كه برخي از صاحبان انديشه آن را با دو اصطلاح مقاصه و تقاص مترادف قلمداد كرده‌اند و برخي ديگر ميان اين سه اصطلاح تفاوت قائل شده‌اند. اين در حالي است كه در فقه اماميه تهاتر بيشتر با عنوان «تقاص» يا «مقاصه» مطرح‌شده است؛ اما معناي حقيقي سه اصطلاح مقاصه و تقاص با تهاتر متفاوت است؛ و بايستي در كاربرد اين سه اصطلاح تأمل كرد ازاين‌رو هدف از مطالعه حاضر كه به روش كتابخانه‌اي و اسنادي صورت گرفته بررسي فقهي تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص است تا با بررسي اين سه مفهوم بتوان تفاوت‌هاي آن‌ها را مشخص نمود. بررسي اين موضوع نشان داد كه اگرچه سه اصطلاح تهاتر، مقاصه و تقاص شباهت معنايي بسياري دارند اما هر يك داراي معني حقيقي متفاوتي بوده و بر اساس همين تفاوت مفهومي بايستي در كاربرد آن‌ها دقت كرد. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه هرچند برخي استفاده از مقاصه و تقاص را به‌جاي تهاتر صحيح دانسته‌اند اما از شرايط و كاركرد آن‌ها به نظر مي‌رسد كه استفاده از آن‌ها به‌جاي يكديگر صحيح نباشد زيرا موضوع تقاص ممكن است دِين كلي يا عين معين باشد درصورتي‌كه تهاتر تنها براي دو دِين انجام مي‌گيرد از طرفي يكي از شرايط اصلي تهاتر يكسان بودن دو دِين است اما اين شرط تنها در تهاتر كاربرد دارد از طرفي اصلي‌ترين شرط مقاصه انكار و خودداري مديون از پرداخت دِين است.

فاقد چكيده لاتين