مباني پيشگيري از جرم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

فاقد عنوان لاتين

بند 5 اصل 156 قانون اساسي ايران دو وظيفه را بر عهده قوه‌قضاييه مي‌گذارد: اول، سياست‌هاي جنايي كه شامل كشف و تعقيب جرايم است ؛ دوم، نظامي كه متولي اجراي اين فرآيند است. نظر به اينكه، كشف نظر قانونگذار، جز با مراجعه به بسترهاي اجتماعي قانون و مذاكره‌هاي انجام شده در زمان وضع قانون از سوي قانونگذاران نيست، در اين مقاله تلاش شده تا با بررسي روند تحولات قانون اساسي، ديدگاه موسسان قانون اساسي درباره پيشگيري از جرم كشف گردد. چرا كه پيشگيري از جرم، از مهمترين روش‌هاي مبارزه با پديده مجرمانه است و بسياري، تلاش كرده‌اند تا جنبه‌هاي گوناگون پيشگيري از جرم را در اصول قانون اساسي بگنجانند. بنابراين، بررسي تحولات مفهوم پيشگيري از جرم، ما را در شناسايي هدف موسسان قانون اساسي ياري مي‌رساند و ديدگاه‌شان را درباره اينكه چه مفهوم از پيشگيري از جرم را مورد توجه داشتند ،كشف مي‌نمايد. در اين مقاله با روش توصيفي و تحليلي، با مراجعه به مشروح مذاكرات قانون اساسي به بررسي موضوع پرداخته و مشخص شده كه موسسان قانون اساسي، مفهومي موسع از پيشگيري را مورد توجه داشته‌ و قوه قضاييه را به عنوان متصدي پيشگيري از جرم موظف كرده‌اند تا با همكاري ديگر قوا، به تحقق اين مهم بپردازد.

فاقد چكيده لاتين