مولفه‌ها و چالش‌هاي اعمال صلاحيت دولت بندري در مبارزه با صيد غيرقانوني كشتي‌ خارجي و مطابقت آن با قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران

اعمال صلاحيت دولت بندري در جلوگيري از صيد غيرقانوني در بندر از سوي كشتي خارجي ماحصل ناكارآمدي سال‌ها اعمال صلاحيت دول ساحلي و صاحب پرچم بر اساس مقررات كنوانسيون حقوق درياها است. با وجود اين مولفه‌هاي اعمال صلاحيت دولت بندري در مبارزه با صيد غيرقانوني كشتي خارجي با چالش‌هايي مواجه است كه بررسي ابعاد آن از اهداف و موضوع اين نوشتار است. روش تحقيق از نوع توصيفي تحليلي و با اتكاء به مقررات كنوانسيون حقوق درياها و اسناد فائو در ارتباط با صلاحيت دولت بندري و مقابله با صيد غيرقانوني است. سوال اصلي پژوهش اين است كه مولفه‌ها و چالش‌هاي اعمال صلاحيت دولت بندري در مبارزه با صيد غيرقانوني كشتي خارجي و جلوگيري از تخليه آبزيان صيد شده غيرقانوني آن چيست؟ يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه مولفه‌هاي اعمال صلاحيت دولت بندري در گِرو عضويت در اسناد بين‌المللي فائو و تبعيت از معيارهاي آن در قوانين داخلي است. اين وضعيت تركيبي از الزامات بين‌المللي و داخلي است كه در ارتباط با دولت بندري و اقدامات آن براي مبارزه با صيد غيرقانوني كشتي خارجي و جلوگيري از تخليه محصولات صيد شده آن ناگزير است كه از برخي از اين الزامات در قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران تبعيت شده است. اما در برخي از موارد با صلاحيت دولت ساحلي و صاحب پرچم در تداخل است كه عبور از آن مستلزم همكاري سه‌جانبه دول بندري، ساحلي و صاحب پرچم در مناطق دريايي مختلف تحت صلاحيت خاص آن‌ها و نظارت سازمان مديريت شيلات منطقه‌اي است.