مباني فقهي - حقوقي سياست جنايي ايران براي مقابله با جرايم آبي

The Jurisprudential-Legal Principles of Iran's Criminal Policy to Combat Water Crimes

جرايم آبي، جرايمي هستند كه موضوع آنها «منابع آبي» اعم از سطحي و زيرزميني است. به عبارت ديگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل يا ترك فعل) كه به نوعي منجر به از بين رفتن، تخريب، آلودگي و يا ورود هرگونه زيان و خسارت به منابع آبي شده و در قانون نيز براي آن مجازات تعيين شده باشد، مشمول عنوان «جرايم آبي» خواهد بود. به تبع جرم‌انگاري اين جرايم، مجازات انگاري نيز در نظام كيفري ايران براي آنها صورت گرفته است. بنابراين، مقابله با اين جرايم صرفاً در برخورد كيفري خلاصه نمي‌شود و تمامي ابعاد، سطوح و ابزار سياست جنايي (نه كيفري صرف) را مي‌طلبد. علي‌رغم اين امر، مشاهده بسياري از بهره‌برداران غيرمجاز از منابع آب، حاكي از اعتقاد بسياري از آنها به قانوني و شرعي بودن عمل ارتكابي و عدم اعتقاد قلبي به قوانين و مقرراتي است كه آنها را از اين عمل بازمي‌دارد، دليل عمده ايشان، مجوز قانون مدني براي بهره‌برداران از اين منابع است كه به عقيده آنها براساس منابع فقهي نگاشته شده است. به همين دليل نگارنده بر آن شد كه در اين نوشتار، مباني موجود در فقه و حقوق براي سياست جنايي حمايت‌كننده از منابع آب براي نسل‌هاي فعلي و آتي و برخورد قانوني با متجاوزان را بررسي نمايد.

Water Crimes are those whose "water resources" are both surface and underground; More precisely, any behavior (whether verbal or verbal) that in some way leads to the destruction, destruction, pollution or infliction of any damage or damage to water resources and is punishable by law, It will be entitled "Water Crimes". Obviously, the basic philosophy of criminalization of water crimes is to protect these resources, given their vital role in various aspects of human life and to act in accordance with the basic human contract for the formation of society, namely the "social contract". Despite the acceptance of the need to use the capacity of all different sciences toconserve water resources and to utilize the knowledge of criminal policy and to measure the extent to which existing criminal policy is available in the country against water offenses, we have no choice but to carefully examine the existing criminal policy. an‎d there is no doubt that the study of this matter requires a preliminary examination of its foundations. Given the supreme position of jurisprudence and the law as the basis for the criminalization of these crimes, this article will deal with the legal and legal foundations of this important issue.