كليدواژه :
ديه , بيت المال , عامل انساني , جنايت , فقه اسلامي
چكيده فارسي :
بنابر اصل شخصي بودن مجازات ضرورت دارد كه در صورت وقوع جنايت، بزهكار مسوول پرداخت ديه باشد. اما اين اصل داراي استنثنائاتي است كه يكي از اين موارد پرداخت ديه از بيت المال مي‌باشد. دامنه شمول مسووليت بيت المال در برخي موارد از جمله در جنايات خطئي در حالاتي است كه حتي بزهكار شناخته شده و در دسترس است. اما بنا به حكم شرع، مباشر در جنايت، ضامن پرداخت ديه نيست و بيت المال ضامن است و در ساير جنايات نيز در بعضي حالات با وصف عدم شناسايي جاني و عدم دسترسي به وي مانند كشته شدن در نتيجه اغتشاشات و آشوب‌ها كه هويت جاني معلوم نمي‌باشد، شارع مسوول پرداخت ديه دانسته شده است. اما در پيوند با مسايل اجتماعي مواردي يافت مي‌شود كه عليرغم ورود ضرر نامشروع، مسووليت پرداخت ديه و جبران خسارت به عهده شخص خاصي قرار نگرفته است و در متون فقهي و قانوني نيز بطور صريح در مورد آنها اظهارنظري نگرديده است كه در اينگونه حالات با تكيه بر مباني مسووليت مانند قواعد فقهي «لايبطل دم امرء مسلم» و «لاضرر و لاضرار في الاسلام» مسووليت جبران خسارات را در جهت رعايت كرامت و حرمت انسان‌ها، تأمين عدالت اجتماعي، ارتقاي امنيت عمومي و حمايت از بزه‌ديدگان در راستاي بازسازي زندگي آنان بر عهده بيت المال دانست و در اين راستا گام برداشت.
چكيده لاتين :
According to the principle of personal punishment, the offender must be responsible for the
payment of blood money in the event of a crime. But this principle has some exceptions, one
of which is the payment of blood money Treasury. The scope of liability of the bailiff in
some cases, including in line crimes, is even known and available, but according to the law,
the steward in the crime is not the guarantor of the payment of blood money and the bailiff is
the guarantor in other crimes. In some cases, the offender has been held responsible for the
payment of blood money, despite the lack of identification of Johnny and his inaccessibility,
such as being killed as a result of disturbances and chaos. But in relation to social issues there
are cases where, despite the entry of illegitimate damages, the responsibility for the payment
of blood money and compensation is not borne by a specific person, and in the legal and legal
texts it is not explicitly stated about them in such cases. Relying on principles of
responsibility such as the jurisprudential rules of "the law of the infallible and the lawful" and
"disaster", the responsibility to compensate for the dignity of human beings, to secure social
justice, to promote public safety, and to support the restoration of their lives. He was in
charge of Treasury and took steps in that direction.
