تقسيم جغرافيايي و وضع حقوقي اشخاص در فقه‌اسلامي

نفي بي‌تابعيتي و تابعيت مضاعف، ضرورتي براي نظام‌هاي حقوقي است كه همواره اهميت داشته و هر يك از نظام‌ها، بسته به ظرفيت‌هاي گفتماني خويش در نيل به آن تلاش دارند، ولي همچنان با چالش‌هايي روبه‌روست. مقاله حاضر قصد دارد به تقسيم جغرافيايي و وضع حقوقي اشخاص از منظر فقه اسلامي بپردازد. بخشي از اين تحليل و بررسي مبتني بر وضع حقوقي اشخاص(اتباع شهروندان و بيگانگان) و بخش ديگر ناظر به جايگاه اقامتگاه و در نهايت آثار و ابعاد رويكرد اسلامي به اين مفاهيم خواهد بود. تركيب اين مباحث امكان دستيابي به الگويي مبتني بر رهيافت‌هاي اسلامي را توضيح مي‌دهد كه بسته به اجرايي شدن آن، نقطه آغازيني براي تحقق آرزوي ديرينه نظام‌هاي حقوقي در نفي بي‌تابعيتي و تابعيت مضاعف مي‌باشد. مداقه در آثار فقها، اين نتايج را در پي دارد كه فقه اسلامي، عامل اصلي ارتباط را دين و مذهب دانسته و از اين طريق قواعد حقوقي را توصيف و قانون حاكم را تشخيص مي‌دهد. بر اين اساس بايد اذعان نمود كه الگوي فقه اسلامي در تقسيم جغرافيايي و وضع حقوقي اشخاص در جاي خود حقوق اتباع(مسلمانان) را محقق مي‌سازد، ولي تحقق آن با توجه به شرايط زماني كنوني از حيث نسبت واقعي تابعيت و شهروندي و ميزان برخورداري بيگانگان از آثار حقوقي محل تأمل خواهد بود.