موارد «اسراف در قتل» در قوانين كيفري ايران

«اسراف در قتل» عبارتي برگرفته از آيه 33 سوره اسراء است كه در آن آيه پس از بيان حرمت قتل انسان و حق ولي دم مقتول نسبت به قاتل، از زياده‌روي در قتل منع شده است. ظاهرعبارت آيه با لحاظ عبارت قبلي آن ناظر به زياده‌روي‌نكردن در قصاص نفس است ولي با لحاظ اطلاق  قتل مي‌توان آن را شامل مواردي هم دانست كه شخص مستحق اعدام است. يكي از مهم‌ترين مباحث مربوط به مجازاتها، پيچيدگي‌هاي ناظر به تشخيص، تعيين و اجراي آنها و نيز لزوم نظام‌مند بودن دادرسي كيفري است، لذا پرهيز از اجراي خصوصي مجازاتها به اين معناست كه تنها مقام صلاحيت‌دار قضايي عهده‌دار تحقيق، دادرسي، تعيين و اجراي مجازات خواهد بود، لذا افراد عادي، فاقد صلاحيت حق ورود به اين عرصه بوده و اجازه اقدامات خودسرانه را ندارند. با وجود اين، قانونگذار اسلامي در موادي از قانون مجازات اسلامي از جمله مادۀ 690  چنين جوازي را به افراد عادي نيز اعطا نموده است كه جاي نقد دارد، زيرا سبب بازگذاشتن دست افراد عادي در قتل مي‌شود كه اين خود منجر به اسراف در قتل مي‌شود. علاوه بر اين قانونگذار در بسيار از قوانين خاص از جمله قانون جرايم نيروهاي مسلح و قانون مواد مخدر مجازات اعدام را پيش‌بيني كرده است و مرتكبين چنين جرايمي را محارب قلمداد كرده است و از آنجايي كه محارب تعريف خاصي دارد، لذا محارب قلمداد كردن مرتكبيين چنين جرايمي و پيش‌بيني مجازات اعدام براي چنين مرتكبيني نيز مصداق اسراف در قتل است.