تحليل فقهي و حقوقي «ليسانس اجباري» در موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري

قرارداد «ليسانس» يكي از قرارداد‌هاي انتقال فناوري در حوزه تجارت بين‌الملل است. اين قرارداد به صورت ارادي و در بعضي موارد به ‌صورت اجباري منعقد مي‌شود؛ در موافقت‌نامۀ «تريپس»(Trips) موارد صدور ليسانس اجباري بيان شده است. در اين مقاله، موارد اجباري تحليل و بررسي شده است و به امكان صدور ليسانس اجباري در حقوق ايران و فقه اماميه پرداخته مي‌شود. ليسانس اجباري مخالف قاعده تسليط در فقه است؛ بنابراين بايد مبناي فقهي صدور ليسانس اجباري بيان شود. «اضطرار ملي»، «رويه ضد رقابتي»، «كار عمومي غير تجاري» و «اختراعات وابسته» از موارد صدور ليسانس اجباري در موافقت‌نامه تريپس و حقوق ايران مي‌باشد؛ با اين تفاوت كه در حقوق ايران، اضطرار ملي، تحت عنوان «حصول شرايط قهريه» از آن صحبت شده است و صدور ليسانس اجباري در مورد فناوري نيمه‌هادي‌ها براي استفاده عمومي غير تجاري اجازه داده مي‌شود.  ليسانس اجباري در موارد فوق را مي‌توان در فقه بر اساس قاعده اضطرار، قاعده تقديم اهم بر مهم، قاعده «لاضرر»، اختلال نظام، مصلحت و منفعت عمومي، صادر كرد.