بررسي منابع درآمد قاضي در فقه اماميه

منصب قضا يكي از مهم‌ترين مناصب اجتماعي است كه يكي از شئون مهم اين منصب، شأن اقتصادي آن است. بر اساس استقراء مي‌توان درآمدهاي قاضي را در چهار موردِ رشوه، هدايا، عوض(اجرت يا جعل) و ارتزاق از بيت‌المال محصور ‌دانست؛ رشوه با توجه به ادله اربعه مطلقاً حرام است. درباره هدايا، اختلاف نظر وجود دارد، ولي طبق تمامي نظرات، نگرفتن هديه اولويت دارد و علاوه اينكه منبع ثابت و قابل اعتمادي نيز براي درآمد قاضي نيست. در مورد عوض(جعل يا اجرت) نظرات متفاوتي ارائه شده است كه ريشه در قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات دارد، ولي با توجه به رواياتي كه اخذ اجرت بر قضاوت را سُحت معرفي كرده‌اند، اخذ اجرت خلاف احتياط است. در نتيجه تنها راهي كه براي درآمد قاضي مي‌ماند ارتزاق وي از بيت‌المال است كه فقها در اصل جواز ارتزاق متفق‌القول هستند، اما اختلاف در شرايط قاضي براي جواز ارتزاق است. برخي ارتزاق قاضي غني كه قضاوت بر او متعين گرديده را حرام مي‌دانند و برخي شرط ارتزاق قاضي را احتياج وي مي‌دانند. برخي ديگر نيز ارتزاق قاضي را مطلقاً جايز مي‌دانند. با توجه به نارسايي ادله دو نظريه اول و وجاهت ادله نظريه سوم، اين نظريه قابل دفاع است.