تبيين نحوه تحقيق جرايم منافي عفت در فقه و حقوق كيفري ايران

Explain how to investigate crimes against chastity in Iranian jurisprudence and criminal law

پژوهش حاضر با روش توصيفي- تحليلي، اصول و قواعد حاكم بر تحقيق در جرايم منافي عفت در فقه و حقوق كيفري را بررسي كرده است. سياست جنايي اسلام در مورد اين جرايم مبتني بر سخت‌گيري در اثبات، بزه‌پوشي و جلوگيري از افشاء جرم توسط شخص خطاكار، مردم و قاضي است كه اين سياست مبتني بر تأكيد شارع بر منع اشاعه فحشاء است. اين سياست شامل موارد ارتكاب جرم منافي عفت در خفا است. چراكه جرايم منافي عفت به دليل اين‌كه از جمله جرايم مشمول قاعده حق‌الناس مي‌باشند و همچنين به دليل حفظ شأن و جايگاه بالاي حرمت بزه، اين مساله اينگونه بررسي و اجرا مي­شود. البته جرائم منافي عفت سازمان‌يافته به دليل شيوع فحشاء در جامعه مستنثني بر اين سياست هستند. قانون‌گذار در تدوين آيين دادرسي كيفري 1392 اصل را بر ممنوعيت تحقيق قرار داده و موارد جواز تحقيق را مشخص نموده است. طبق قانون، رسيدگي به اين جرايم به دليل اشاعه فحشاء بايد مستقيماً در دادگاه صورت گيرد، اما در رويه قضايي مشاهده مي‌گردد كه در مواردي اين تحقيقات در دادسرا انجام مي‌گيرد.

This research has been descriptive-analytical in which the principles and rules governing the investigation of crimes against chastity in jurisprudence and criminal law have been examined. Islam's criminal policy on these crimes is based on strictness in proving, covering up, and preventing the crime from being revealed by the wrongdoer, the people, and the judge, which is based on the Shari'a's emphasis on preventing the spread of prostitution. This policy includes crimes against chastity. In formulating the criminal procedure of 1332, the legislator has placed the principle on the prohibition of research and has specified the cases of research license. According to the law, the investigation of these crimes should be done directly in court due to the spread of prostitution, but in the judicial procedure, it is observed that in some cases, this investigation is carried out in the prosecutor's office.