مطالعه تطبيقي پيشگيري از ورشكستگي شركت تجاري در بحران عمومي

General crises wrap up the company's petition

بحران‌هاي عمومي طومار شركت را در هم مي‌پيچند و به دلايلي خارج از اراده مديران آن را در معرض ورشكستگي قرار مي‌دهند. مناسب است چنين شركتي زير چتر حمايتي حاكميت قرار گيرد. منتهي ظرفيت‌هاي موجود در حقوق ملي، يعني قرارداد ارفاقي، ادغام و تجزيه چنين بستري را فراهم نمي‌كنند؛ مي‌توان با بهره‌مندي از آوردهاي حقوق تطبيقي ارائه طريق كرد: در حقوق فرانسه شركت متوقف از پرداخت ملزم به «بازسازي قضايي» است و شركت در معرض توقف، امتياز «اقدام به حفظ» را دارد تا با تشكيل مثلثي طلايي از دادگاه، طلبكار و بدهكار فعاليت تداوم يابد و ديون پرداخت شوند. سهم بودجه عمومي در اين ميان چشم‌پوشي از بهره وام‌ها و حذف حقوق دولتي است. هرچند حقوق فرانسه تفاوتي بين شرايط عادي و بحراني قائل نيست، حقوق ملي آنها را براي شرايط بحراني خواهد پذيرفت تا ضمن لحاظ بحران‌هاي ناخواسته شركت، فشار كمتري بر بودجه عمومي وارد شود. مي‌توان براي سازگاري آنها با شرايط بحراني، مهلت‌هاي سازش و نظارت را تمديد و استماع دادرسي زائد را حذف، ابتكار عمل شركت را بيشتر و از توقف در پرداخت در زمان بحران چشم‌پوشي كرد.