كليدواژه :
ضابط , دستور , تخلف , اصول
چكيده فارسي :
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در اسفند ماه تصويب و در خود قانون پيش بيني شده بود كه شش ماه براي ايجاد بستر هاي لازم،با تأخير اجرا گردد . با توجه با موارد موجود در خود قانون و ايجاد لوازم اجراي آن مجدداً با تصويب مجلس شوراي اسلامي شش ماه ديگر فرجه براي اجراي قانون اتخاذ گرديد . النهايه با همت همه دست اندكاران به ويژه اهتمام ويژه قوه قضاييه قانون مورد بحث در تيرماه سال 1394 بر اساس مهلت هاي تهيه شده اجرايي گرديد.
قانون مذكور از لحاظ كميت و محتوا داراي تغييرات و نوآورهاي بسيار متنوعي نسبت به ديگر قوانين مصوب در تعيين آيين رسيدگي شكلي به امور كيفري مي باشد.در اين قانون اصول دادرسي قديم و نوين ،تكاليف مقامات تحقيق و تعقيب به تفكيك ،تشكيل محاكم جديد و..مورد دقت قرار گرفته است .يكي از اين تغييرات ،مربوط به امور ضابطين است .
به هر حال با عنايت به تغييرات و تدوين موارد جديد مربوط به ضابطين قضايي، ،تكليف نو، اختيارات تعيين شده براي آنها و به خصوص ضمانت اجراي كيفري مقرر شده براي نقض دستورات قانون ،بسيار مفيد خواهد بود كه ،اين بازوان دستگاه قضايي و بر قرار كنندگان نظم اجتماعي ،تضمين كنندگان امنيت با اين موارد قانون به خوبي آشنا گردند. اين آشنايي و اطلاع از قانون باعث خواهد شد تا نظرات مدوّنين به درستي تأمين شود وانشا الله مجموعه پيش روبتواند گام مثبتي باشد.
چكيده لاتين :
The Code of Criminal Procedure, adopted in March 2013, was envisaged to be delayed by six months to create
the necessary background. In view of the provisions of the law itself and the creation of its implementing
provisions, the Islamic Republic of Iran again approved the adoption of the law for another six months.
Alanahieh was executed on a timely basis in July 2015, with the due diligence of all concerned, especially the
special attention of the judiciary.
In terms of quantity and content, this law has many variations and innovations compared to other laws in
determining the form of criminal procedure. In this law, the principles of the old and modern procedure, the
duties of the investigating and prosecuting authorities, the formation of new courts and so on have been carefully
considered. One of these changes is related to clerical affairs.
However, given the changes to the new rules on judicial regimes, the new assignment, the powers assigned to
them, and in particular the safeguards provided for violations of the law, it would be very useful to have these
judicial and administrative branches. Social orderers, security guards are familiar with these cases of law. This
knowledge of the law will ensure that the views of Madwin are properly provided and God willing, the forward
set can be a positive step.
