نسبت‌سنجي جايگاه و صلاحيت‌هاي ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري

The Ratio between the status and jurisdictions of the Supreme Court and the Administrative Justice Court

ديوان عالي كشور عالي‌ترين محكمه در سلسله ‌مراتب محاكم ايران محسوب مي‌شود. اصل 161 قانون اساسي صراحتاً نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي را در صلاحيت اين مرجع قرار داده است. قانون عادي نيز متناسب با جايگاه اين ديوان، برخي از صلاحيت‌هاي خاص همچون حل اختلاف در صلاحيت محاكم را براي ديوان عالي كشور در نظر گرفته است. با توجه به ابهامات و اشكالات موجود در قوانين مختلف در زمينه‌ي نسبت جايگاه و صلاحيت‌هاي ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري، اين مقاله در قالبي توصيفي–تحليلي به تبيين نسبت اين دو مرجع قضايي پرداخت. مبتني بر نتايج حاصله، با توجه به شناسايي ديوان عدالت اداري به عنوان «دادگاهي اختصاصي»، اين دادگاه از نظر سلسله‌مراتب در ذيل ديوان عالي كشور است و به تبع آن، صلاحيت‌هاي نظارت بر اجراي صحيح قوانين و ايجاد وحدت رويه‌ي‌ قضايي، در ارتباط با ديوان عدالت اداري نيز برعهده‌ي ديوان عالي كشور است. همچنين، رويكرد قانونگذار عادي در شناسايي نقش ديوان عالي جهت حل اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت و ساير محاكم منطبق با جايگاه ديوان عالي كشور دانسته شد. البته، با توجه به فقدان وجود ظرفيت‌هاي تخصصي در زمينه‌ي امور اداري در ديوان عالي كشور، تمركز همه‌ي امور ذكر شده در ديوان عالي با اشكالاتي روبرو خواهد شد كه بر اين اساس، بايستي در ساختار ديوان عالي كشور اصلاحاتي ايجاد شود.

The Supreme Court, is at the top of Courts in the hierarchy of the Iranian courts. Article 161 of the Constitution, stated monitors the proper implementation of laws in courts and the creation of a unified judicial system is authority for this institution. Also, Ordinary law, provides specific jurisdictions for Supreme Court, such as resolving disputes over the jurisdiction. Given the ambiguities and deficiencies about relations between Supreme Court and the Administrative Justice Court, this article explores the ratios of these courts in a descriptive-analytical format. The studies showed that the Administrative Justice Court as a special tribunal is in the hierarchy below the Supreme Court and therefore subject to the jurisdiction of the Supreme Court Country. Also, the ordinary legislator's approach was identified in recognizing the Supreme Court's role in resolving jurisdiction disputes between the Courts consistent with the Supreme Court's position. To this end, a specialist structural prediction on matters relating to public law in the Supreme Court is proposed.