نظام حقوقي حاكم بر پاسداشت نظم عمومي و تضمين آزادي اجتماعات (با تاكيد بر رويكرد ديوان عدالت اداري)

The legal system that governs the protection of public order and guarantees the freedom of assembly (Emphasizing the approach of the Court of Administrative Justice)

ساماندهي رابطه ميان نظم عمومي و آزادي اجتماعات از چالش برانگيزترين گفتمان هاي حقوق اداري است. چه آنكه پاسداشت بدون ضابطهِ نظم عمومي از سوي دولت، امكان سوء استفاده و اِعمال بي قيد و شرطِ آزادي اجتماعات و راهپيمايي ها از سوي شهروندان احتمال هرج و مرج را به دنبال دارد. لذا در اين نوشتار كوشش شده است ضمن بيان نظام حقوقي حاكم بر موضوع، رويكرد ديوان عدالت اداري ايران مورد بررسي قرار گيرد. اينكه دولت و مقامات عمومي (پليس اداري) چگونه مي توانند ضمن پاسداشت نظم عمومي از مبدل شدن يك تجمع مسالمت آميز و فاقد وصف مجرمانه به يك تظاهرات خشونت آميز، شورش و حتي قيام عليه حكومت جلوگيري نمايد، مسئله اصلي مقاله است. نتايج پژوهش بيانگر آن است كه ديوان عدالت اداري در ساماندهي رابطه ميان نظم عمومي و آزادي اجتماعات نه تنها رويكرد روشن و مشخصي ندارد بلكه دچار رويه اي پارادوكسيكال و متناقض نما گشته است. براي نمونه هيات عمومي ديوان عدالت اداري، اقدام دولت در تعيين مكان هايي مشخص براي برگزاري تجمع را تحديد كننده آزادي تجمع تلقي اما بر عكس، لزوم اخذ مجوز براي راهپيمايي را به رغم اينكه در اصل بيست و هفتم قانون اساسي از جمله محدوديت هاي وارده بر آزادي تجمع ذكر نشده است، تحديد كننده آزادي اجتماعات نمي‌داند.

Organizing the relationship between public order and freedom of association is one of the most challenging discourses on administrative law. Because the unconditional protection of public order by the government makes it possible for citizens to abuse and unconditionally exercise the freedom of assembly and march, there is a possibility of chaos. Therefore, in this article, an attempt has been made to examine the legal system governing the issue and to examine the approach of the Court of Administrative Justice of Iran. How the government and public officials (administrative police) can protect the public order by preventing a peaceful, non-criminal rally from violent demonstrations, riots and even uprisings against the government is a major issue. The results of the research show that the Court of Administrative Justice in organizing the relationship between public order and freedom of association not only does not have a clear and definite approach, but also has a paradoxical and contradictory approach. For example, the General Assembly of the Court of Administrative Justice considered the government's decision to designate places for rallies to restrict freedom of assembly, but on the contrary, the need to obtain a permit to march, despite the fact that Article 27 of the Constitution includes restrictions on Freedom of assembly is not mentioned, it does not limit the freedom of assembly.